كتب: مجدي دربالة
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، وهي لجنة تجتمع كل 6 أسابيع للنظر في جميع تطورات الاقتصاد الكلي والمؤشرات المالية، وتستعرض التحليلات المقدّمة من الفرق الفنية داخل البنك المركزي، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية.
وأضاف «أبو النجا» في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأربعاء، أن مصر تحركت بخطوة استباقية في 16 مارس الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، لاحتواء تداعيات أزمة كورونا، مؤكداً أن البنك المركزي لا يعتمد على ردود الأفعال بل على الخطوات الاستباقية، بعد قراءة المشهد سريعاً منذ البداية.
ورداً على سؤال مذيعة قناة العربية، عن مدى منطقية توقعات السوق أن البنك المركزي لن يغير أسعار الفائدة في اجماعه غداً الخميس، قال «أبو النجا» إن القرار سيظل في أيدي لجنة السياسة النقدية، والاحتمالات كلها مفتوحة بحسب الرؤية المعروضة من الفرق الفنية داخل المركزي.
وأضاف أنه يطمئن للمستويات الحالية، ويرى أن البنك المركزي لديه القدرة على مكافحة التضخم، في ضوء كل التطورات الحالية والمتوقعة، وهو من ضمن المستهدفات الأساسية للبنك المركزي.
وبسؤاله عن قلقه من ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة، قال «أبو النجا» إن البنك المركزي لم تزعجه الارتفاعات الطفيفة التي طرأت مؤخراً على مستويات التضخم العام أو الأساسي، لأنها تتفق جداً مع توقعات البنك ببعض الزيادات في أسعار السلع الأساسية مثل منتجات اللحوم والدواجن.
وأوضح «أبو النجا» أن زيادة أسعار تلك السلع جائت نتيجة زيادة الطلب واندفاع المواطنين عليها وقت بداية ذروة أزمة كورونا، وكان في حدود المتوقع خلال الشهر الماضي. مشيراً إلى أن حوالي 33% من سلة التضخم في مصر مكونة من أسعار منتجات الغذاء.
وأكد «أبو النجا» أن البنك المركزي لديه القدرة على كبح التضخم، والثقة في تحقيق مستهدفه السنوي، بمعدل تضخم يبلغ 9% بنهاية الربع الأخير من العام الحالي 2020، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدني.
