قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فاجأت الأسواق صباح اليوم الاثنين في خطوة استباقية صادفت توقعات العديد من بنوك الاستثمار والمحللين، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي اليوم، يعد إجراء ضروري في مواجهة التحديات.
أبرز مبررات قرار البنك المركزي برفع الفائدة
وأوضح هاني أبو الفتوح، أن البنك المركزي أبرز مبررات القرار بالحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حمى الاقتصاد المصري من التقلبات الكبيرة والأزمات ، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي خففت العبء على المواطنين خلال أزمة كورونا، واستهداف التضخم الذي يأخد منحنى صعودي بسبب تبعات الحرب الروسية الأكرانية، والارتفاع العالمي في أسعار السلع تكاليف الشحن .
وأضاف أبو الفتوح، أنه من الطبيعي أن يكون لأي قرار اقتصادي مزايا إيجابية إلى جانب بعض الأثار السلبية التي قد تؤثر على الأسواق وقطاعات الأعمال وحتى الأفراد.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن رفع سعر الفائدة يعمل على الحد من هجرة محافظ المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأمريكي وعملات الملاذ الأمن والأصول الأقل خطورة، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وبالتالي انخفاض معدل العائد الحقيقي على الجنيه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
ومن زاوية استهداف التضخم، يسعى «المركزي» على المدى المتوسط الى امتصاص السيولة من الأسواق لخفض التضخم، وربما يرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري حتى يحقق هذا الهدف.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الفائدة له عدة تأثيرات، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة الأن يضر بتكاليف الدين الداخلي ويرهق الموازنة ويضعف فرص النمو الذي شهد قفزة كبيرة رغم تحديات جائحة كورونا. كذلك يسبب رفع تكلفة الاقتراض لقطاعات الأعمال والقطاع العائلي ومن ثم يؤثر على معدلات التشغيل و ويرفع تكلفة الإنتاج متزامنا مع ضعف القوى الشرائية ما يعمق مزيد من التباطء في الأسواق.
طرح شهادة إذخار جديدة
وأوضح أبو الفتوح، أن بعض البنوك الحكومية استجابت في رد فعل فوري لقرار المركزي بطرح شهادة إذخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوي يبلغ 18%. لتعويض الأفراد انخفاض العائد الحقيقي لاستثماراتهم بسبب التضخم . ويتوقع أن تتجه أغلب السيولة في السوق للتحرك الى البنوك المصدرة للشهادات ذات العائد المميز.
وعلى عكس التوقعات فان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لم يؤثر على التداولات في البورصة المصرية بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصري، وهو ما ظهر منذ بداية الجلسة اليوم من ارتفاعات ملحوظة للمؤشرات ومكاسب حققتها الأسهم.
وعلى صعيد سعر الصرف، أشار المركزي في بيانه بأهمية مرونة سعر الصرف، خصوصا في ضوء انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية. وكما ذكر تقرير بنك الاستثمار “جيه.بي مورجان” فإن هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف الجنيه المصري الذي يعتقد أنه حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%، و إن كانت هذه النسبة قد تكون أعلى من توقعات بنوك استثمار أخرى التي توقعت أن الجنيه يمكن خفضه بنسبة لا تتجاوز 9%.
وقد أعطت هذه الإشارة الضوء الأخضر للبنوك لتحريك سعر الصرف حيث شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا ليتم تداوله عند مستوى 17.5 جنيه في بعض البنوك، وقد يشهد بعض التقلبات الى حين حدوث استقرار في الأسواق.
