هدوء اضطرابات القطاع المصرفي الأمريكي يساهم في صعود أسعار النفط قرابة الـ4% خلال الأسبوع الماضي
أظهر تقارير اقتصادي، أن أسعار النفط سجلت مكاسب أسبوعية، وارتفاع الخامان الرئيسيان بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.
أشارت التقارير، إلى أن ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8% خلال الأسبوع فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.8%. وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض لهما منذ شهور في الأسبوع السابق.
تحركات أسعار النفط الأسبوعية
وكانت أسعار النفط قد انخفضت في تعاملات الجمعة مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكي جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما مما يقوض توقعات الطلب.
كما انخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2% إلى 74.99 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1% إلى 69.26 دولار للبرميل.
فيما تراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) بشدة من مخاوف استمرار أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008.
كذلك عقدت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين اجتماعا لم يكن موضوعا بشكل مسبق على جدول الأعمال لمجلس مراقبة الاستقرار المالي صباح أمس الجمعة.
فيما ارتفع الدولار 0.6% مقابل العملات الأخرى، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67-72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.
وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت حاليا إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 بعد مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي.
وتلقى النفط بعض الدعم جراء توقعات تعافي الطلب من الصين إذ قالت مجموعة غولدمان ساكس إن الطلب على السلع الأولية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن خفض إنتاج روسيا النفطي 500 ألف برميل يوميا المعلن سابقا سيكون من مستوى الإنتاج البالغ 10.2 مليون برميل يوميا في فبراير، وذلك وفق ما ذكرت وكالة “ريا نوفوستي للأنباء”، يعني ذلك أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في الفترة من مارس إلى يونيو، وفقا لـ”نوفاك”، وهو ما سيكون خفضا أقل بكثير للإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقا.
