هل تزيد مصر من حجم استثماراتها الأجنبية في أفريقيا 2021؟.. خبراء يجيبون

كتبت: أمل سعداوي

لا تزال مصر تتربع على عرش أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية على الرغم من جائحة كورونا، علي الرغم من تراجع حجم استثماراتها في 2020 بـ 3 مليارات دولار، مقارناً بالعام قبل الماضي،  إلا أنها حافظت على مكانتها.

في العام الماضي بلغت استثمارت مصر في الأسواق الافريقية 6 مليارات دولار مقابل 9 مليارات دولار في العام الذي يسبقه، وذلك وفقا ً لتقرير نشره مراقب اتجاهات الاستثمار الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر قامت بالعديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي جعلها مؤهلة لجذب حجم أكبر من الاستثمارحيث ارتفع ليصل 9 مليارت دولار سنوياً، ويعد الأكبر في أفريقيا.

مصر قادرة على تحقيق الأفضل

أضاف وليد جاب الله لـ «عالم البيزنس»، أن مصر احتلت لمدة ثلاث سنوات المركز الأول من حيث حجم الاستثمار في أفريقيا، وستستمر على هذا النهج، ولكن طموح مصر أكبر من ذلك بكثير، وكان من المقرر أن يبلغ حجم الاستثمار 15 مليار دولار ولكن أزمة فيروس كورونا كان سببًا في سببًا في عدم تحقيق ذلك.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمار الأجنبي له دور مهمًا في دعم الاقتصاد لأن الضخ في الاستثمارات يزيد من الناتج المحلي الاجمالي ويخلق فرص عمل.

كما يرى الخبير الاقتصادي أنه فترة التعافي من فيروس كورونا ربما تحقق مصر طموحتها الحقيقية بالذهاب بعيدا بالرقم الاجمالي لحجم الاستثمار الاجنبي المباشر، أن عام 2021 سيصبح أفضل بالنسبة لمصر من حيث جذب الاستثمار الأجني، مضيفاً: ” أن القضية هنا ليست أننبقى في المركز الأول وإنما الأهم هو زيادة حجم الاستثمارات”.

لفت “جا الله”، أن المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في الحقيقة تم تزليل الكثير منها منذ برنامج الاإصلاح الاقتصادي، والكثير من الكيائنات الاستثمارية على مستوى العالم لديها كل الثقة في الدخول في استثمارات مباشرة بشرط أن تكون في شركات مع الدولة،ولكن المشكلة الحقيقة بالنسبة للاستثمار هو عدم وجود شريك محلي، أو عدم وجود عدد كافي من الشركاء المحليين القادرين على التعاون مع المستثمرين الأجانب.

فيما يرى الخبير الاقتصادي، أن الحوافز التي قدمتها مصر تحتاج في المقابل لزيادة أعداد المستثمرين الذين لديهم القدرة على التعاون مع شركاء في الخارج.

أختتم جاب الله حديثه، أن مجالس التصديرية لها دور مهم في التصدير للخارج، هذا بجانب دور رجال الأعمال الذين لديهم طليعة للتعاون مع المستثمرين الاجانب، مٌضيفًا: ” أتصور أن الغرف التجارية في مصر والغرف الصناعية يمكن أن تساعد على ذلك بالتأكيد انطلاقًا من افريقيًا والتبادل التجاري معها، لأنه يمكن يخلق إطار مناسب لاستثمارات مباشرة متبادلة بينهم”.

 

فيما قال الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، إن مضاعفة حجم التجارة البينية و تعظيم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا مع رفع قدارت مصر فى الاقتصاد الرقمى وتعزيز خطوط النقل وقدراتها فى قطاع الطاقة الكهربية و اعتبارها جسر مهم بين القارة والعالم.

كما يعد مشروع “القاهرة- كيب تاون”، أطول مشروع لربط دول شمال أفريقيا بدول الجنوب، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمارات، و نقل البضائع في 4 أيام فقط و مشروع الربط الكهربي بين أفريقيا وأوروبا.

أضاف «إمام» أنه من المتوقع أن المشروع سوف يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035 بالاضافة إلى مشروع للربط المائي بين بحيرة فيكتوريا الواقعة في أفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط في مصر.

كما يساهم المشروع في تحقيق نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل، مما سيكون له تأثيرا إيجابياً على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي لنهر النيل و سكك حديدية تربط دول أفريقيا حيث يستهدف المشروع العملاق إنشاء سكة حديد تربط دول إفريقيا ببعضها البعض، وستكون انطلاقتها من الأراضي المصرية من العاصمة الثانية الإسكندرية حتى الخرطوم.

أكد الخبير الاقتصادي، أن مصر سعت بكل قوة خلال السنوات الماضية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى و جعله اقتصاد احتوائى مستدام و رغم تأثير جائحة كورونا بموجتيها الأولى والثانية على الاقتصاد العالمى إلا أنها كانت من الدول التي حافظت على معدل نمو خلال الأزمة حيث بلغ معدل النمو 2020/2019 نحو 3.6% ، لتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي، ولكن مع رغبة الرئيس السيسي في تطوير مصر في كافة مجالاتها ستصبح حجم استثمارات مصر خلال العام الجاري منخفض.

أردف «إمام»، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو لـ 3%، خلال العام المالي الحالي، لكن المؤسسات الدولية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمي تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام الجاري بين 2.5% مقابل 3.5% العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

أضاف الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي، أعلن أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصاديات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى في 2020، بعد السعودية، ومتفوقًا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى نحو 361.8 مليار دولار، لذلك اتوقع استمرار مصر فى المركز الأول في تدفق الاسثمار فى أفريقيا.
‏

معوقات تواجه مصر أثناء استثمارها في أفريقيا

اما عن المعوقات التي تواجه مصر أثناء عملية الاستثمار، فقال أحمد إمام إن هناك عدة معوقات وهي كالتالي:

1-عدم توافر وسائل النقل واللوجستيات وبصفة خاصة إلى وسط أفريقيا.

2-ارتفاع المخاطر الطبيعية والسياسية فى بعض الدول نتيجة طبيعية البلاد أو عدم الاستقرار.

3-عدم توافر الاحصاءات والمعلومات الكاملة عن ثروات القارة واحتياجتها.

4-ضعف البنية التحتية داخل القارة.

5- التكتلات المرتبطة بالدول الغربية أصحاب المصالح داخل القارة.

وعن رغبة كبرى الشركات الغانية في استيراد كربونات الكالسيوم المصرية، قال الخبير الاقتصادي، إن شركة ” يونيلفير غانا” قامت بزيادة خطوط إنتاج الصابون الخاصة بها، وترغب في استيراد كمية مناسبة لزيادة عملية الإنتاج، وتقوم الشركة بالاستيراد في حدود 15-20 حاوية 20 قدماً شهرياً عبوات 25 كيلوجراماً، وفي حال التعاقد مع إحدى الشركات المصرية فيمكن دراسه البدء فى استيراد مابين 10 ل 12 حاوية شهرياً.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تصدر كربونات الكالسيوم لكل من الهند والسعودية وجنوب أفريقيا والجزائر وغانا وبلجيكا وبنجلاديش وأمريكا وساحل العاج وكينيا‎.

اختتم الخبير الاقتصادي حديثه، أن قيمة الصادرات المصرية إلى غانا بلغت 101.2 مليون دولار عام 2018 مقارنة بـ 74.4 مليون دولار عام 2017 بزيادة قدرها 36 %.