هل يتعافى الاقتصاد العالمي من لعنة «كورونا» قريبًا؟.. نتائج وتوقعات صادمة

لايزال الاقتصاد العالمي يعاني تباعات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، و يبدو أنه سيحتاج لسنوات طويلة للتعافي من تلك تداعيات ، خاصة في ظل تلاشي الانتعاش السريع الذي شهده الاقتصاد مؤخرا.

الاقتصاد العالمي وأزمة كورونا

وتشير التقارير العالمية، إلى أنه في الوقت الذي أسهمت فيه حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت نحو 26 تريليون دولار وتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في تحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع من المتوقع.

لكن التداعيات الخطيرة للأزمة على التعليم وشطب مئات الملايين من الوظائف ووصول معدلات الدين العام إلى مستويات لم تحدث إلا في أزمان الحروب، وتزايد الفجوة في الدخول بين الأعراق المختلفة وبين النساء والرجال وبين الأجيال وبين المناطق الجغرافية، ستسبب ندوبا غائرة على وجه الاقتصاد العالمي وبخاصة في الدول الفقيرة لسنوات طويلة مقبلة، بحسب المحللين الاقتصاديين إندا كوران وسيمون كيندي.

وفي التحليل الذي نشرته وكالة بلومبرج للأنباء قالت إندا كوران وسيمون كيندي إن كل المؤشرات تقول إن إجمالي الناتج المحلي للعالم سجل في العام الماضي أكبر تراجع له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وتقول منظمة العمل الدولية إن حوالي 255 مليون شخص فقدوا وظائفهم الدائمة بسبب الجائحة. ويقول الباحثون في مركز أبحاث بيو الأمريكي إن الطبقة المتوسطة انكمشت لأول مرة منذ تسعينيات القرن العشرين.

تأثير جائحة كورونا

ولكن عبء هذه الجائحة لم يقع بالتساوي بين دول العالم. وقد أظهرت بطاقة قياس مؤلفة من 31 مقياسا شملت 162 دولة تحت إشراف مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن الفلبين وبيرو وكولومبيا وإسبانيا هي الاقتصادات الأشد عرضة للتداعيات طويلة المدى للجائحة، في حين أن أستراليا واليابان والنرويج وألمانيا وسويسرا بين الدول الأفضل في التعافي من الجائحة.

وتقول كارمن رينهارت كبيرة الباحثين في البنك الدولي إن العودة إلى معايير ما قبل جائحة كورونا سيستغرق وقتا.

توقعات صندوق النقد الدولي

ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات المتقدمة هي أقل من تأثر بتداعيات الفيروس خلال العام الحالي وما بعده، في حين أن الاقتصادات الفقيرة والصاعدة ستعاني بصورة أكبر، على خلاف الوضع أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما كانت الدول المتقدمة الأشد تضررا في حين كانت الاقتصادات النامية والصاعدة الأقل تضررا.

ورغم أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة سيكون أكبر من التوقعات قبل الجائحة بفضل حزم التحفيز الضخمة، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سيظل يعاني من بعض الندوب الناجمة عن الجائحة.

وفي يناير الماضي حذر البنك الدولي من “عقد من خيبات الأمل بالنسبة للنمو العالمي” ما لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية.

ويتوقع البنك أن الناتج العالمي في عام 2025 سيكون أقل بنسبة 5% مما كان عليه قبل الجائحة، وأن معدل النمو الذي يمكن أن يرتفع معه معدل التضخم سنخفض إلى أقل من 2% في العقد المقبل، بعد أن انخفض بالفعل إلى 2% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مقابل 3.3% في العقد الأخير من القرن العشرين.

الخروج من الأزمة

وقال آرثي، لن يكون هناك عقد ضائع إذا تم اتخاذ الخطوات السياسة الصحيحة، لا سيما في مجالات إعادة تأهيل العمال ومساعدة الذين تضرروا بشدة من الأزمة.

ومن إحدى طرق الخروج من هذه الأزمة السياسات التشجيعية التي تخلق حوافز للشركات للابتكار والاستثمار، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ. وتشير البنوك المركزية ومعظم الحكومات بالفعل إلى أنها ستستمر في إجراءات التحفيز لفترة مقبلة.

وبحسب كاترين مان كبيرة المحللين الاقتصاديين في سيتي جروب، يمكن إن يدفع مثل هذا النوع الصحيح من مزيج السياسات الازدهار نحو التعافي الكامل.

وتضيف: “الابتكار يدعم نمو الإنتاجية بنسبة أكبر، والاستثمارات الجديدة ترفع مستوى المعيشة… كما يجب وضع الاستراتيجيات التي تضمن استفادة العمال من فرص زيادة الإنتاجية”.

وبالفعل فإن الدول التي كانت أسرع في السيطرة على الفيروس أرسلت إشارات تحذير من الآثار السلبية لاستمرار التفاوت بين دول العالم في سرعة التعافي من الجائحة في المستقبل.

ففي حين حقق الاقتصاد النيوزيلندي تعافيا سريعا خلال العام الماضي، عاد وسجل انكماشا خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب ضعف حركة السياحة الخارجية مما أدى إلى ثغرة في الاقتصاد لم يتمكن السكان المحليون من سدها.

وفي الصين التي كانت الأسرع في احتواء الجائحة، يعاني الاقتصاد من تباطؤ الانفاق على مبيعات التجزئة مما يحد من النمو الأوسع نطاقا للاقتصاد الصيني.

الضحية الأبرز لكورونا

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير له، عن الضحية الأبرز لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك الضحية “تحملت العبء الأكبر خلال الجائحة العالمية”.

وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن “النساء اللاتي لديهن أطفال صغار كن من بين أكبر ضحايا الإغلاقات الاقتصادية”.

وأكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، شملت الأمهات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، أن أمهات الأطفال الصغار تأثرن بشكل غير متناسب بالإغلاق وتدابير الاحتواء الناجمة عنه”.

وأكد الصندوق على توفير مزيد من الدعم للأمهات يعد أمرا “بالغ الأهمية”، ويشمل هذا الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير إعانات مالية للاحتياجات الملحّة ولإعادة التدريب بعد اضمحلال بعض الوظائف.

الأكثر تضررًا بالجائحة

وخلص التقرير إلى أنه على صعيد مجمل العمال في الولايات المتحدة، النساء عانين أكثر من الرجال، علما بأن الوضع كان معاكسا في بريطانيا، أما في إسبانيا فقد كان مستوى الأعباء نفسه لدى الرجال والنساء.

وقالت جورجييفا إن إغلاق المدارس واعتماد آلية التعلم عن بعد دفعا “نساء كثيرات كن أصلا يتحمّلن بشكل كبير أعباء رعاية الأطفال والعمل المنزلي قبل الجائحة، إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن”.

وأظهرت بيانات الإدارة الأمريكية أن نحو مليوني امرأة يتخطّين العشرين من العمر خرجن من سوق العمل خلال الجائحة وأن نسبة البطالة بلغت 5,7% في مارس مقارنة بـ3,1% في فبراير2020.

وبات الصندوق بصدد إنشاء منصب جديد لمستشار على مستوى عال بشأن قضايا الجنس لتعزيز عمله في المساواة بين الجنسين ومساعدة الدول الأعضاء على إيجاد المزيد من الفرص أثناء تعافيها من جائحة فيروس كورونا، وفقا لما قالته كريستالينا جورجيفا

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن رانتا ساهي الخبيرة الاقتصادية بصندوق النقد، وهي نائبة مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال، ستشغل المنصب الجديد.

اقرأ أيضًا.. «بلومبرج» تُعلق على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي