هل يدفع «كورونا» الاقتصادي العالمي نحو أزمة طاحنة في السنوات القادمة؟ تقارير تحذر من الكارثة

أجبرت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، رؤساء وحكام دول العالم الكبرى، على الاعتراف بخطورة الأوضاع الاقتصادية داخل بلادهم وتأثر الأسواق الداخلية والانتاج وبالتالي التأثير بشكل مباشر على النمو الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد العالمي وكورونا

ومؤخرًا أشارت نتائج تقرير جديد، إلى أن التحفيز النقدي المستمر للاقتصاد العالمي سيؤدي إلى زيادة سخونة الأسواق، الأمر الذي سيسبب اندلاع أزمة اقتصادية جديدة في العالم عام 2025.

وفي نهاية فبراير 2020، ضربت أنباء الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 الأسواق المالية بقوة وعنف، فبعد شهر واحد من اندلاع الجائحة.

وصل خوف المستثمرين من المخاطر المحيطة بالعالم إلى حد لم يشاهد منذ ذروة الأزمة المالية العالمية، وبدأت تدفقات رؤوس الأموال في الخروج من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

واتخذت اقتصادات الأسواق الناشئة سياسة نقدية معاكسة للتقلبات الاقتصادية الدورية، وذلك في أعقاب ما قامت به البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من تخفيض معدلات السياسة النقدية قدر الإمكان.

وتقديم مجموعة من برامج شراء الأصول (APPs – Asset Purchase Programs) لدعم أسواق الائتمان.

سيناريوهات تطور الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة

وكشفت صحيفة «إزفيستيا» الروسية في تقرير نقلته عن مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ على المدى القصير، أنه يوجد حاليا سيناريوهان رئيسيان لتطور الاقتصاد العالمي. وينص السيناريو الأصلي على أن جائحة كورونا ستنتهي في منتصف العام الجاري فيما ستبلغ وتائر نمو الناتج الداخلي العالمي إلى 4% سنويا وسترتفع أسعار النفط إلى ما بين 82 و85 دولارا للبرميل الواحد.

أما السيناريو الثاني وهو سيناريو “الأزمة الهيكلية” فيفترض امتداد الجائحة قبل منتصف عام 2022.

فيما ستتراوح وتائر نمو الناتج الداخلي العالمي ما بين 2 و3% سنويا وسنتخفض أسعار النفط إلى ما بين 50 و55 دولارا للبرميل الواحد في الجزء الأول من تشرينات القرن الجاري.

وسترتفع إلى 65 دولارا بحلول بداية الثلاثينات من القرن الجاري.

ويشير الاقتصاديون إلى أن كلا السيناريوهين يفترضان أن يحدث هناك ركود دوري في منتصف العشرينات من القرن الجاري.

وسيكون وفق السيناريو الأول نتيجة لسخونة الأسواق بسبب التحفيز النقدي ووفق السيناريو الثاني مواصلة لأزمة الديون.

وخاصة في بلدان جنوب أوروبا وتركيا بسبب الجائحة المستمرة.

وعبر خبراء مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ على المدى القصير عن اعتقادهم أن طابع تطوره سيكون مقيدا بسبب اعتماده على المواد الخام.

ويرون أن الناتج الداخلي الإجمالي في روسيا سيزداد بمقدار ما بين 1,5 و2% سنويا.

كما يتوقعون أن تطور الاقتصاد الروسي سيرتبط بنمو البطالة الحقيقية واحتمال اندلاع نزاعات عسكرية وفقدان محتمل للاستقرار الاجتماعي بعد تغير الأجيال.

تعافي الاقتصاد العالمي

وتشير التوقعات الى تعافي الاقتصادات المتقدمة من أزمة كوفيد-19 بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات الناشئة.

انعكاساً لأسبقيتها في الحصول على اللقاحات، وقدرتها الأكبر على اتخاذ سياسات داعمة للاقتصاد الكلي.

وقد يؤدي التباين في وتيرة التعافي الاقتصادي الى تعقيد مهمة البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة، وذلك إذا بدأت أسعار الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع.

بينما لاتزال الظروف في الأسواق الناشئة تستدعي تبنى سياسات نقدية تيسيرية.

ومما لا شك فيه أن تقديم إرشادات واضحة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة للسياسة النقدية سيكون عاملًا أساسيًا لتجنب الاضطرابات المالية في الأسواق الناشئة.

وكما التوقعات الاقتصادية العالمية، لكنها لا تزال متباينة إلى حد كبير.

التعافي الاقتصادي

ونظراً لاختلاف سرعة الدول فى التعافى من الجائحة، فمن الممكن أن تحتاج العديد من الأسواق الناشئة لتعديل سياستها المالية لفترات زمنية طويلة.

وفى ضوء القدرة المحدودة المتاحة للسياسة المالية خاصة بعد الزيادة الحادة فى الدين العام فى العام الماضى، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من دور السياسة النقدية.

وهذا يثير التساؤل حول مدى استقلالية قرارات صانعي السياسات في الأسواق الناشئة في إبقاء أسعار الفائدة الأساسية منخفضة في وقت قد يؤدي فيه تحسن الظروف الاقتصادية إلى دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى البدء في رفعها.

وهناك العديد من المبررات التي تحد من المخاوف بشأن السياسة النقدية في الأسواق الناشئة خلال فترة التعافي الاقتصادي العالمي، وهي:

أولاً، توفر أسعار الصرف المرنة حماية كبيرة من الدورة المالية العالمية ولكنها لا تزال غير كافية.

ثانيًا، إن التزام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على التيسير النقدي حتى يتم التعافي، يقلل من احتمالية حدوث تشديد مبكر في الأوضاع المالية العالمية.

ثالثًا، قد يشير الاتجاه الجريء الذي اتخذته الأسواق الناشئة بشأن تيسير السياسة النقدية خلال جائحة كوفيد-19 إلى أن هذه البلدان قد اكتسبت مزيدًا من الاستقلالية في وضع سياساتها بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية.

اقرأ أيضًا.. إشادة دولية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع «كورونا» رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية