كتب: مجدي دربالة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، بقيادة محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بالموافقة على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
وتتوزع الزيادة على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم ومصاريف اصدار قدرها 5 قروش للسهم وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين بحسب عدد الأسهم التى يملكها ، وفقا لبيان للبورصة المصرية.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أنه لا يتم السير فى تلك الزيادة الا بعد التأشير في السجل التجاري بالزيادة السابقة من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
وأرجع مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر الزيادة إلى استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاص بزيادة الحد الادني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية في مواجهة المخاطر المحتملة.
بالإضافة إلى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك لتدعيم نمو واستثمارات المصرف سواء تمويلات أو استثمارات مالية.
وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، قد حقق ارتفاعًا في صافي الربح بعد الضرائب ليسجل 1.017 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مقابل 680 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة قدرها 337 مليون جنيه وبنسبة نمو 50%.
كما سجل صافي الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة 1.583 مليار جنيه، بزيادة قدرها 351 مليون جنيه بنسبة 51% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت إجمالي الإيرادات لتسجل 2.679 مليار جنيه، بزيادة قدرها 570 مليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها 7% بالمقارنة بنفس الفترة المنتهية في يونيو 2021.
كذلك سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 362 مليون جنيه، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه، بنسبة نمو 40% مقارنة بنفس الفترة المالية من عام 2021.
بينما بلغ صافي الدخل من المتاجرة 73 مليون جنيه، بزيادة قدرها 38 مليون جنيه، بنسبة نمو 100% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2021.
