وقعت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، اليوم على عدد من منح التمويل التنموي تقدر بنحو 138 مليون يورو، وذلك في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، ومنها التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
منح الاتحاد الأوروبي لمصر
وافتتحت فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.
كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأضافت المشاط، أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027.
وتابعت أن برنامج التعاون الجديد سيتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية.
كما أوضحت أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
تنمية الريفية المتكاملة في مصر
وشهدت الاحتفالية توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر منحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تم توقيع منحة لتمويل مشروع “إدارة المالية العامة” لصالح وزارة المالية بقيمة 5 ملايين يورو منحة.
كذلك جرى توقيع منحة مشروع “إستراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى” بقيمة 5 ملايين يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم توقيع منحة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذين سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
كما تم توقيع مشروع” اللا مركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى 7 ملايين يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر” والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية.
14 مليونا لدعم البيئة
وشهدت الاحتفالية توقيع منحة برنامج “الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو عبر الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ 14 مليون يورو منحة، والذي سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.
يأتي ذلك إضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
80 مليون يورو الشريحة الثانية لدعم الموازنة
كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.
يذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقة إستراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين الجانبين.
