قررت وزيرة التجارة والصناعة، تمديد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.
وقال بيان من الوزارة إن القرار استثنى قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الجينز.
تمديد فرض رسوم على قصاصات وفضلات الأقمشة القطينة لمدة عام
وبموجب القرار سيستمر فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن جانبه قال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.
وأكد مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.
