كتبت: فاطمة عماد
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مرونة الاقتصاد المصري مكنته خلال الفترة الاخيرة من التصدي لأزمة كورونا العالمية، وتحقيق زيادة في النمو، وهو ما أكدته التقاريرالدولية، والتي توقعت أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوي خلال الفترة الماضية.
مرونة الاقتصاد المصري
وأضافت، رانيا المشاط، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع «The 7th CEOs Thoughts 2021» الذي تنظمه شركة “المال «جي تي إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي»، في يومه الثاني، أنه في إطار تنفيذ توجهات الرئيس وتحقيق مطلبات الحكومة المصرية، شاركت وزارة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية، كما أن الحكومة تركز على التمويلات التنموية خلال خطة 2022.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع الطلب من كافة دول العالم، على مصادر التمويل الدولي، لاسيما التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، خلال العامين الماضيين، إلا أن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص
وتابعت، أن الوزارة في عام 2021 قامت بإعادة صياغة الاستراتيجية القطرية لمصرمع شركاء التنمية بالتعاون مع البنك الدولي والأوربي وبنك التنمية الأفريقي لإعادة الأعمار وتحقيق التنمية، من 3إلى 5 سنوات، وتضمنت الاستراتيجية عدة محاوروالتى من بينها النمو الاحتوائي والتحول الاخضرو الرقمي.
وأضافت الوزيرة، أن القطاع الخاص قام بتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال عامي 2020 و 2021 .
وأشارت وزيرة التعاون، إلى أن ذلك تم من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، والمساهمات المباشرة في الشركات ، وإصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية للقطاع الخاص من خلال البنك التجاري الدولي.
اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال: تأسيس شركة تعاونية لتنفيذ 42 ألف محطة كهرباء في مصر خلال المرحلة القادمة
