كتبت: أمل سعداوي
أكد محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، بقيمة استثمارية تجاوزت الـ50 مليار دولار، مُشيرًا إلى أنها من المتوقع أن تصل لـ 100 مليار دولار.
أشار وزير الري، إلى أن الخطة تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة مع ترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا و توفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
أضاف، أنه تم وضع استراتيجية قومية حتى عام 2050، هدفها تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.
لفت«عبدالعاطي»، إلى أنه تم تحقيق العديد من المكاسب التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
وأكد الوزير، أن المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مُشيرًا إلى أنه تتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة من أجل ضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
وأيضًا تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي لتحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية، والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
أكد أن الدولة المصرية بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقى والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث وذلك خلال 3 سنوات.
وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري.
ويهدف البروتوكول لتحقيق التعاون المشترك من أجل تنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عبر توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
