الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية
كتب – مجدي دربالة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعي والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف معيط، أن حجم الإستثمارات فى قطاع الكهرباء بلغ نحو 750 مليار جنيه، حيث تتضمن إنشاء 4 محطات كهرباء تُعد الأحدث فى العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان.
فضلاً عن 4 محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، إلي جانب تحقيق الدولة الآن فائضا للتصدير.
ولفت الوزير، خلال كلمته بالملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذى يعقد بعنوان: «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج» إلى نجاح الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض للتصدير أيضًا.
كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتى وادى النيل، وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
زيادة دعم السلع التموينية من 15 لـ 85 مليار جنيه
ومن 3 لـ 19.5 مليار جنيه ببرنامج «تكافل وكرامة»
قال إنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمى يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذى يُلبى احتياجات المواطنين ويُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
وأوضح أن المخصصات المالية للدعم بلغت في موازنة العام المالي الحالي 326 مليار جنيه مقارنة بـ 117 مليار جنيه فى العام المالي 2013-2014 ، وخفض دعم المواد البترولية من 126 مليار جنيه فى العام المالي 2013-2014 إلى 18 مليار جنيه فى العام المالي الماضي.
فضلاً عن زيادة دعم السلع التموينية من 15 مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى 85 مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من 3 مليارات جنيه إلى 19.5 مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه.
