وليد جاب الله: رؤية مصر 2030 تتواءم مع معايير الاقتصاد الأخضر
كتب: حسين علي
نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مؤخًرًا في الانضمام لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر Central Banks and Supervisors-Network for Greening the Financial System(NGFS) بعد عرض طلب عضويتها على أعضاء الشبكة الذين أبدوا موافقتهم بالإجماع.
وشهده القطاع المالى غير المصرفي في مصر، خلال العامين السابقين، خطوات جادة لإدخال الأدوات المالية الخضراء للاقتصاد الوطني، وما لازم ذلك من قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء.
توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية وطنية «مصر 2030»، تشمل العديد من المشروعات التي تتوأم مع معايير الاقتصاد الأخضر، وبالتالي تسعى بخطوات ثابتة نحو الاندماج في هذا الاقتصاد، لجذب أكبر قدر من التمويل للمشروعات التي تنفذها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن الدولة المصرية حددت خارطة من المشروعات التي تتوأم مع معايير الاقتصاد الأخضر ولديها خطة محددة وتدريجية لتنفيذ مثل تلك المشروعات.
وأشار وليد جاب الله، إلى أن الاقتصاد الأخضر، اقتصاد حديث يقصد به اتجاه العالم نحو المشروعات التي تراعي الاعتبارات البيئية ولا تجور على حق الأجيال القادمة في الحياة، من خلال خفض الإنبعاثات الحرارية التي تضر بالبيئة والاتجاه نحو المشروعات التي تحافظ على الاستدام البيئية وتحافظ على التنوع البيولوجي العالمي.
التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر
ولفت جاب الله، إلى أن لهذا النظام أهمية على المستويين العالمي والمحلي، فعلى المستوى العالمي: فإن العالم يسعى للتصدي لقضية المناخ، ولكل ما يمكن أن يغير من التوزان البيئي بصورة تضر بأولويات الحياة باعتبار أن استمرار الوضع الاقتصادي على هذا النحو واستمرار التوسع في استخدام الوقود الإحفوري يترتب عليه زيادة الإنبعاثات الحرارية، وزيادة التصحر الأمر الذي ينخفض معه حجم الإنتاج العالمي من الغذاء، الأمر الذي يدفع بقوه للاتجاه نحو المشروعات التي تحافظ على البيئة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بطرح سندات للاقتصاد الأخضر عالميًا بهدف الحصول على نحو 500 مليون دولار، إلا أن التغطية والإقبال الشديد على تلك السندات ترتيب عليه رفع مصر الطرح إلى 750 مليون دولار، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل، والحصول على أكبر مزايا تمويلية لتنفيذ المشروعات، وبالتالي وحيث أن مصر لديها بالفعل مشروعات تتوأم مع معايير الاقتصاد الأخضر استفادة من إمكانية طرحها لسندات الخضراء ونجحت في طرحها لأول باقة من تلك السندات بقيمة 750 مليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن لهيئة الرقابة المالية دور هام في دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر من خلال تزليل العقبات لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، وتسهل التمويل الخاصة بها.
