وليد جاب الله: زيادة الطلب على البيتكوين يؤدي لإنهيار قيمتها
كتبت: أمل سعداوي
شهد سعر عملة البتكوين تراجعًا ملحوظاً، اليوم، بنسبة 14%، بعدما تخطت حاجز الـ30 ألف دولار أمريكي، خلال الأيام الماضية.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البتكوين ترتفع كلما انخفضت الثقة في النظام المالي والنقدي العالمي وتنخفض كلما استقرت أوضاع الاقتصاد العالمي.
وأضاف وليد جاب الله، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»، أنه من الطبيعي أن ترتفع البيتكوين في ظل التراجع الحالي للاقتصاد العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولكن الأرتفاع صحبته موجه عنيفة من المضاربة على تلك العملة التي ليس لها سند من الواقع سوى ضعف البدائل التقليدية.
أشار جاب الله، إلى أنه من الطبيعي أن يحدث تراجع طالما دخلت المضاربة في الأمر، وفي كل الأحوال يظل التعامل وحيازة تلك العملة نوع من المقامرة التي لن تحقق مكاسب على المدي المتوسط أو الطويل مع تزايد انواع العملات الرقمية واتجاه العديد من الدول لإصدار تلك العملات والتي ستأخذ جانب كبير من الطلب الحقيقي على البتكوين.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن المشكلة الحقيقية التي تُسببها بيتكوين، ومثيلاتها، تتمثل في أنها لازالت لم تصل إلى مرحلة النُضج مما يؤثر على صلاحيتها في القيام بوظائف النقود بصورة كاملة، حيث أن المتاجر والقطاعات التي تقبل التعامل بها لازالت محدودة مُقارنة بحجم التجارة العالمية.
ويعني ذلك أن تزايد الطلب عليها يستهدف المُضاربة أكثر من استهدافه استخدامها في التبادل التجاري، ذلك الأمر الذي يمكن أن يخلق فقاعة تجارية تؤدي لانهيار قيمتها، وهو ما يعني خطورة استخدام هذه العملة كمخزن للاحتفاظ بالثروة باعتبار أن الاحتفاظ بها على المدى المتوسط أو الطويل يُعرض صاحبة لمخاطر انهيار سعرها وفقدان ثروته في حالة انسحاب المُضاربين عليها.
أو التدخل الحكومي لمُحاربتها، أو حدوث تطور لقُدرات الهاكرز بصورة تؤدي للسطو الإلكتروني، أو السيطرة على منظومتها كاملة، وهنا لن يجد الشخص من يلجأ إليه لاستعادة حقه في ظل خروج هذه العملة من السيطرة والإشراف الحكومي، والتنظيم المؤسسي العالمي الذي لازال يقف أمامها حائراً.
سبعة اتجاهات تتعامل بها الدول مع عملة البيتكوين
لفت وليد جاب الله، إلى أنه على مستوى العالم نجد أن جميع الدول والمؤسسات الدولية تُدرك أن البيتكوين، ومثيلاتها من العملات الرقمية لازالت في مرحلة البناء والتطور لذا نجد أن كل دولة تُحاول التعامل معها بما يُحقق مصالحها حتى وإن كان ذلك يتضمن تناقض في التعامل مع البيتكوين بين مؤسسات الدولة الواحدة.
فمع التسليم بوجوده يُمكن أن نرصد حالة دولية من التردد، والقلق، والخوف من أن يسبق الأخرين ويقوموا بالاستفادة منها، مما يخلق حالة من الانتهازية المالية لبعض الدول، ليختلف التعامل على حسب مصلحة كل دولة إلى عدة اتجاهات، وهى كالتالي:
1- الاتجاه الأول، هو السماح بالتعامل بالبيتكوين والإقرار بوجودها كعملة مُعترف بها، وهو ما اتخذته دول مثل سويسرا التي تُعد مركز المال الأول عالمياُ، حيث أقرت الحكومة التعامل به كوسيلة لدفع العديد من الرسوم والخدمات، وسمحت لشركات الخدمات المالية بالتحويل من البيتكوين للفرانك، مما يجعلها قابلة لتحويل الأموال إليها عبر تحويلها إلى بيتكوين ثم تحويل البتكوين لفرانك في سويسرا والإيداع في بنوكها.
2- الاتجاه الثاني، هو عدم الاعتراف بالبيتكوين بل ومنع التعامل به نهائيا وإصدار تشريعات للحد من استخدامه، وهو ما اتخذته دول مثل« الهند، وبنجلاديش، وبوليفيا، وإكوادور وغيرها».
3- الاتجاه الثالث، هو ازدواجية التعامل مع البيتكوين، وتأخذ به دول مثل« ألمانيا»، التي حرصت الحكومة على الاعتراف به في مجال فرض الضرائب بينما حذرت هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي بها من التعامل به نهائياً، وفي أمريكا، اعترفت بورصة شيكاغو بالبيتكوين، وهي التي تُعد من أكبر الكيانات التي تتعامل في المشتقات المالية، بينما رفضتها كافة البنوك والكيانات المالية، واعتبرها بعضهم أنها بمثابة خدعة ستنهي قريباً.
4- الاتجاه الرابع، هو دراسة إصدار عملات رقمية وطنية تنافس البيتكوين تحل محله، بحيث تصدر تلك العملات الجديدة من البنوك االمركزية الحكومية، وهو ما تدرسه دول مثل «بريطانيا، وروسيا، وكندا، وهولند، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا»، بينما نجد أن دبي بدولة الإمارات العربية المُتحدة.
جاب الله: الصين تستحوذ على 23% من عملة البيتكوين
5- الاتجاه الخامس، هو التراجع عن السماح بنشاط البيتكوين، وهو ما قامت به دول مثل «الصين»، فبعد تحقيق الصين لمصالح اقتصادية هائلة من سماحها بعمل البيتكوين، وامتلاكها نحو 23% من سوق التداول بها عالمياً بقيمة تُجاوز 150 مليار دولار أمريكي، نجد أنها قامت بتوجيه ضربة قاضية لها هوت بقيمتها إلى أدنى المستويات بفعل استهلاك عام 2018 بتصريحات صينية أوصى فيها بنك الشعب الصيني بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الموجودة داخل الصين، وحجب الخارجي منها، وإزالة التطبيقات ذات الصلة بها من متاجر التطبيقات، مُستهدفة تحقيق حسابات تجارية واقتصادية، ورغبة في إعادة تنظيم مجالها بما يُحقق مصالحها.
6- الاتجاه السادس، هو تقديم حوافز للتعامل مع البيتكوين، وهو ما قامت به «بيلا روسيا» التي تُخطط لأن تكون مركزاً إقليمياً لتداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، حيث استهلت عام 2018 بمرسوم رئاسي يُشجع التعامل بالبتكوين ومثيلاتها من العملات الرقمية ولا يفرض أي قيود على ما يرتبط بها من إنشاء وحفظ ونقل وتبادل الرموز وعمليات البورصات والمنصات المشفرة، ولا يعتبر أنشطة الأشخاص في هذا المجال عملاً تجارياً ويمنحهم إعفاء من جميع الضرائب والرسوم حتى عام 2023.
7- الاتجاه السابع، وهو ما قامت به «اليابان» بإصدار تشريع يُنظم عمل البيتكوين، حيث قامت الحكومة اليابانية بسن قوانين جديدة لهيكلة القطاع المالي ونظامه الضريبي، للإعتراف بالبيتكوين، ومثيلاتها من العملات الرقمية والسماح بالتعامل بها مع فرض معايير تتعلق بحماية المستخدمين وتحسين أنظمة الأمان والحماية التي تستخدمها الشركات المزودة لخدمات استخدام وتداوله.
بالإضافة إلى وجوب إفصاح هذه الشركات عن مُعظم المعلومات المتعلقة بالعمولات والرسوم التي تفرضها نظير استعمال خدماتها، والإدلاء بجميع التفاصيل المتعلقة بها «كعنوان الشركة وبيانات العاملين بها وكفاءتهم، وسائل الاتصال بها، ورخص التسجيل»، وغيرها من البيانات التي تساهم في تحقيق أكبر قدر من تأمين هذه التعاملات، وتبتعد بها عن الأغراض غير المشروعة.
نرشح لك: وليد جاب الله: عجلة الزمن لـ«البيتكوين» لن تعود للوراء
