أعلن د. محمد معيط وزير المالية أن اجمالى المصروفات بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي القادم٢٠٢٠/٢٠٢١
يصل لنحو ١٦٩٣ مليار جنيه، مقارنة بنحو ١٥٧٠ مليارا خلال الموازنة الحالية، وقال ان الايرادات المتوقعة تبلغ حوالي ١٢٦٧ مليار جنيه، مقارنة بنحو ١١٣٤ مليارا خلال الموازنة الحالية، مضيفا ان الموازنة الجديدة ستخصص نحو ٣٣٢ مليار جنيه لاجور وتعويضات العاملين بالدولة، مقارنة بنحو ٣٠١ مليار خلال الموازنة الحالية، بينما ستبلغ مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو ٣٢٣ مليار جنيه.
وأكد د. محمد معيط ان موازنة العام المالي القادم تستهدف نسبة عجز كلي بنحو ٤٣٢ مليار جنيه تمثل حوالى ٦,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو ٧,٢٪ خلال العام المالي الحالي، مشيرا الي أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال خفض العجز الكلي إلى ٦,٣ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى ٨٢.٧٪ العام المالى القادم وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي القادم، بما يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
وأكد د. معيط أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وأوضح د. معيط على أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية.
وقال الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، وتوفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة، بالاضافة الي توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي ، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية، كما يتضمن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.
