كتب: مجدي درباله
قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن مصرفه لديه محفظة قروض عقارية للشركات بنحو 4 مليارات جنيه، إلى جانب محفظة تمويل عقاري بقيمة 1.25 مليار جنيه منها نحو 370 مليون جنيه تم ضخها عبر مبادرة البنك المركزي.
أضاف أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ستسهم إلى حد كبير في حل إحدى التحديات التي تواجه القطاع العقاري وهي تأثر حجم الطلب نسبيًّا، بسبب التداعيات الاقتصادية الصعبة الناجمة عن أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها.
أوضح “ناجي” أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ستخلق زيادة في الطلب على الوحدات سواء متوسطة أو محدودة الدخل.
أشار إلي جائحة كورونا جعلت الطلب على اقتناء العقارات أقل من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن توفير التمويل وتعزيز قدرة الأفراد على الشراء عبر منح تيسيرات أسعار الفائدة والآجال الطويلة، سيكون لها تأثير إيجابي على تنشيط حركة البيع بالسوق العقارية وتستطيع شركات القطاع الخاص الاستفادة من هذه الفرصة السانحة إذا ما تمكنوا من توفير وحدات تتناسب مع شروط المبادرة.
لفت إلى أن شركات التنمية العقارية واجهت خلال الفترة الماضية بعض المشاكل في توافر السيولة، إلا أن التعديلات التي أدخلها البنك المركزي على ضوابط إقراض القطاع قبل نحو شهر، ساهمت بصورة مؤثرة في حل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن هناك مساعٍ دائمة من الجهاز المصرفي لمساندة القطاع العقاري.
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن المبادرة يفترض أن تحفز شهية المطورين العقاريين على التوسع في الإسكان المتوسط والمحدود، للاستفادة من حجم الطلب المتوقع على هاتين الفئتين، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري الكبرى تميل في أغلب الوقت للوحدات السكنية الفاخرة أو المتوسطة ذات الأسعار المرتفعة لأسباب تتعلق بمعدل الربحية.
أضاف أن المبادرة تعد محفزًا وداعمًا قويًّا للمواطنين لامتلاك سكن خاص بهم، وعلى الجانب الآخر ستنعكس إيجابيًّا على مؤشرات الاقتصاد في ضوء تنشيط قطاع التطوير العقاري أحد القطاعات الاستراتيجية لعدد واسع من الصناعات المرتبطة به والمغذية له وفي مقدمتها المقاولات ومواد البناء.
أشار “ناجي”، إلى أن البنك العقاري منفتح على المشاركة الفعالة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، والتي قد يستغرق تفعيلها بالسوق وإتاحتها للعملاء حوالي شهر، مؤكدًا أن البنك لم يحدد سقفًا للمشاركة في المبادرة، ومهتم بتوفير التمويل خاصة لشريحة محدودي الدخل.
قال إن البنك العقاري المصري لديه محفظة كبيرة من التمويلات لصالح شركات التنمية العقارية والسياحية من الموروثات بطبيعة وضع البنك في الماضي كبنك متخصص، مؤكدًا أن خطة العمل في الوقت الحالي تركز على مفهوم البنك التجاري الشامل.
