600 مليار جنيه حصيلة مبادرات البنك المركزي المصري
كتبت: جيلان محمد
أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في لقاء صحفي أمس، أن «المركزي» أطلق مبادرات للإسكان، والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة بلغت نحو 600 مليار جنيه، تستهدف الفئات التي تتأثر بالأزمات العالمية بشكل كبير.
وأشار نجم إلى أن مبادرات المركزي شملت قطاعات مختلفة منها السياحة والصناعة والعقارات، بقيمة بلغت 200 مليار جنيه، وبلغت قيمة المبادرات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 200 مليار جنيه.
مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها، هى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بقيمة تمويل بلغت نحو 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية كاملة التشطيب التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، في فترة سداد تصل إلى 20 عاما، وتصل فائدة قرض التمويل العقاري إلى 10 % متناقصة.
واشار المركزي إلى شروط المبادرة، والتي تتمثل في، انه يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الفرد الشهري الـ 40 ألف جنيه، وعلى الأسرة ألا يتجاوز دخلها الشهري عن 50 ألف جنيه، ولا يقل المقدم عن 20 % ، على أن يكون الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية.
لافتا إلى أن العميل لا يحصل على تمويل إلا لوحدة واحدة فقط، كما يشترط عدم إستفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، وعدم ترخيص الوحدة للإسكان السياحي وأن تكون مخصصة لسكن دائم وثابت.
مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة
في عام 2019، أعلن البنك المركزي عن زيادة قيمة مبادرة البنك لقطاع السياحة الصادرة في ديسمبر 2015 بالإضافة إلى مد فترة المبادرة لتنتهي في 31 ديسمبر 2020، بدلا من أن يتم إنهاءها في العام الماضي، وزيادة قيمة مبادرة البنك المركزي للتجديد والإحلال إلى 50 مليار جنيه، بدلا من 4 مليارات جنيه.
ويتم إتاحة المبلغ من خلال البنوك ، بسعر عائد 10 % متناقصة، بمدة قرض 15 سنة كحد أقصى، و يقوم البنك بتمويل 75 % من من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقة.
فضلاً عن إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من فوائد القروض المهمشة، كما تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50 % من الدين مع الإبقاء على الشركات في الأي سكور لمدة عامين.
وفي خلال فترة المبادرة تم قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، كما تم السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء – المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2018 – العاملين بقطاع السياحة.
إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة
أعلن البنك المركزي عن مبادرة بشأن المصانع المتعثرة، وتسري هذه المبادرة على المصانع المتعثرة حتى 30 سبتمبر 2019، وتستمر حتى 30 يونيو 2020،ويستفيد من هذه المبادرة 8586 مصنع متعثر، بإجمالي مديونيات تبلغ 35.6 مليار جنيه، تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية، 31.3 مليار جنيه فوائد مهمشة، وتوجهة المبادرة إلى الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها.
وفيما يتعلق بشروط الأستفادة من المبادرة، يجب ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، على أن يتم السماح للعميل بسداد 50 بالمائة من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، ويقوم البنك المركزي برفع أسم العميل من القائمة السلبية الأئتمانية بأي سكور، ويقوم العميل بسداد باقي المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حس جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك.
مبادرة المركزي في دعم الصناعة الجديدة
خصص البنك المركزي لمبادرة دعم الصناعة الجديدة، نحو 100 مليار جنيه، موجهة للقطاع الصناعي، وللمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وفي حالة أن المبيعات أقل من 100 مليار جنيه، يمكن للعميل أن يشترك في المبادرة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وحجم المبيعات الأكبر خارج هذه المبادرة.
وتهدف هذه المبادرة لتمويل رأس المال العامل، والعدد والألات والمعدات، ، بسعر فائدة 10 بالمائة متناقصة، ولا يتم استخدام هذه الأموال في سداد تسهيلات قائمة .
الزراعة تعود على أجندة تمويلات البنوك
وفي ضوء رؤية البنك المركزي لأهمية توسيع دائرة المستفدين من مبادرة تمويل الشركات و المنشأت الصغيرة، قرر البنك المركزي في شهر مارس من العام الماضي، السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة، بفائدة 5 بالمائة متناقصة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المزيد من الدعم للقطاع الزراعي، وذلك يشمل توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه.
