800 مليون دولار إيرادات القطاع السياحي في مصر خلال الربع الأول من 2021.. التفاصيل
يحظى القطاع السياحي في مصر بدعم كامل من الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه من القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد القومي.
دعم القطاع السياحي في مصر
ومؤخرًا كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إيرادات القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي، وعدد السائحين الذين دخلوا البلاد.
وأوضحت شلبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إيرادات القطاع تراوحت بين 600 و800 مليون دولار خلال أشهر يناير وفبراير ومارس.
بينما بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر نحو 500 ألف سائح.
وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى أن السياحة تسهم بما يصل إلى 15% من الناتج القومي في مصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وأضافت شلبي أن أعداد السائحين في شهر مارس الماضي بلغت مثلَي أعداد السائحين في فبراير.
وتابعت: “نحن في انتظار موسم سياحي إيجابي، ونأمل في عودة السياحة أكثر مع تلقي اللقاحات”.
تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي في مصر
وكانت أغلقت الحكومة المصرية المنشآت الفندقية في شهر مارس 2020 عندما بدأت أزمة كورونا بها.
ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين، بنحو 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقًا إلى 50%.
وأعادت فتح المطارات أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو.
وبلغت إيرادات السياحة في مصر خلال 2020 نحو أربعة مليارات دولار بانخفاض 70% من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة “كوفيد-19” التي ألحقت ضررًا شديدًا بالقطاع.
10 حكومية لدعم القطاع السياحي
وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28 مارس الجاري. في شأن آليات دعم القطاع السياحي؛ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتضمنت القرارات آليات لدعم القطاع السياحي، وتمت الموافقة على:
ـ الاستفرار في إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021.
ـ استمرار إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية.
ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.
ـ الاستمرار في خفض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية.
ـ واستمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي.
ـ استمرار إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل.
مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التي سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.
وإرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً.
بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021.
ـ استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.
ـ الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزي المصري.
وذلك لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021.
ـ استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية.
ـ مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.
