إنشاء 17 مجمع صناعي.. أبرز تصريحات وزيرة التجارة والصناعة أمام «النواب» اليوم
كشفت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، عن خطة الحكومة لتطوير الصناعة خلال المرحلة القادمة وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
يستعرض موقع «عالم البيزنس» أبرز تصريحات وزيرة التجارة والصناعة أمام النواب
خطة متكاملة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا تتيح 48 ألف فرصة عمل
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
أوضحت جامع، أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من أبرزها تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيها لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
كذلك إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيها.
بالإضافة إلى إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجاري ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.
-وخفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يوما فقط.
كذلك إلغاء رسوم اجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
وإلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانوني، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
ومد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر- المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
تحقيق أعلى معدل تصديرى ونستهدف الوصول لـ40 مليار دولار نهاية 2022
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار بمعدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصدير فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامي معدلات التصدير بعدد 12 قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.
وقالت الوزيرة، إن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى( يناير – مارس)، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار.
تخصيص أراض لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع
كما أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تخصيص أراضى لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
جارى إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات
كما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.
