كشفت مؤسسة التمويل الدولية «IFC»؛ عضو في مجموعة البنك الدولي-اليوم الأربعاء عن ضخ استثمار في صندوق جديد بقيمة 5 ملايين دولار تحت اسم «Disruptech Ventures» لدعم التنمية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في البلاد.
صندوق جديد لدعم التكنولوجيا المالية بمصر
وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها تستهدف توفير رأس المال الأولي لما يصل إلى 25 شركة ناشئة مع التركيز بشكل خاص على خدمات التكنولوجيا المالية.
كما أوضحت أن الصندوق جمع 25 مليون دولار من عدة مستثمرين وسيكون مصدر تمويل مهم لشركات التكنولوجيا المصرية، التي غالبًا ما تكافح لجمع رأس المال لجلب ابتكاراتها إلى السوق.
وقالت إن توسيع الوصول إلى الخدمات المالية -من الإيداعات إلى دفع الفواتير -أمر ملح في مصر، حيث لا يمتلك سوى 33% الناس حسابات بنكية، وفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي.
كذلك يبلغ حجم رأس المال الاستثماري المتاح في مصر ربع متوسط السوق الناشئة، على الرغم من نموه بأكثر من 10 أضعاف منذ عام 2016 بحسب البيان.
ويقدم صندوق Disruptech أيضًا المشورة والإرشاد للشركات التي تدعمها.
وقال محمد عكاشة، الشريك الإداري في Disruptech Ventures، “مصر مليئة بالمؤسسين الموهوبين والأذكياء، لكن في كثير من الأحيان لا يمكنهم تأمين رأس المال الذي يحتاجون إليه لتوسيع أعمالهم”.
قطاع التكنولوجيا المالية
وأضاف “تم تصميم هذا الصندوق لتغيير ذلك، ودعم تطوير قطاع التكنولوجيا المالية / التكنولوجيا المالية في مصر”.
وقالت ياسمين الحيني، المسئول القطري بمؤسسة التمويل الدولية في مصر والقائم بالإنابة: “لن يؤدي استثمار مؤسسة التمويل الدولية في Disruptech إلى رعاية الشركات الناشئة المبتكرة في مصر فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وهو أمر بالغ الأهمية في بناء الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي الأوسع في مصر”.
وتستثمر Disruptech حاليًا في الشركات التي لديها القدرة على تحديث المعاملات المالية ورقمنتها، مما يسرع من عملية توسيع الخدمات المالية في مصر التي حفزها جائحة COVID-19.
وتم إطلاق Disruptech قبل 18 شهرًا، واستثمرت 30 ٪ من حجم صندوقها في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة حتى الآن.
وبلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر 1.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من يناير 2022.
وخلال العامين الماليين الماضيين، خصصت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت حوالي 720 مليون دولار لمصر، لدعم الشركات الخاصة والنشاط الاقتصادي من خلال جائحة COVID-19.
