طلب البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
كما طلب البنك المركزي منذ ساعات، من البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير.
وجود السيولة الدولارية
وعانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال فترات سابقة بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
وقالت مصادر مصرفية – فى تصريحات صحفية – إن البنك المركزي المصري خاطب كافة البنوك العاملة في مصر لحصر الطلبات المعلقة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب أيضا بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن: منتج كامل التصنيع و مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء.
تعد الأدوية من السلع الاستراتيجية لمصر التي تأخذ أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب القمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف، وفق تعليمات المركزي.
تمويل الاعتمادات المستندية
وتعد تعليمات المركزي الأولى منذ ثلاثة أشهر بشأن الاستيراد، وهو ما يعود إلى تفاقم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية للبضائع المحتجزة لعدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية اللازمة.
وأ شار مسؤول ببنك حكوميالى أن المركزي طلب شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير وحتى الآن، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة .
