خبراء خلال مؤتمر صناع القرار: توفير السيولة ومحفزات التصنيع ضرورة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية
قال الدكتور رامي خضير، الخبير الاقتصادي والتسويقي الدولي، إن الاقتصاد المصري حساس للغاية تجاه الظروف الداخلية والخارجية وبالتالي التوترات الإقليمية والعالمية انعكست على أداءه خلال السنوات الماضية، مثله مثل الاقتصادات الأخرى.
وأضاف «خضير»، في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «صناع القرار»، والمنعقد صباح اليوم الثلاثاء، أن التسويق ليس مجرد دعاية وإعلان، ولكنه منظومة شاملة وأحد أركان الاقتصاد المؤسسي وعند تسويق المنتج العقاري لابد من الوقوف على عدة عوامل أبرزها التسعير الذي شهد عشوائية كبيرة مؤخراً بسبب تغيرات في أسواق العملة والذهب.
وتابع: «التطبيقات التسويقية أساسية لتحقيق الوعي التسويقي الذي يعد علم قائم بذاته، والتسويق ليس كلمتين على الميديا ولكن تهيئة مناخ للعمل الجيد وفهم للمنتج الذي يتم تسويقه».
وبدوره، أكد الدكتور وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الاستثمار، أن الحكومة المصرية تحتاج لبذل مزيد من الجهود التسويقية للانجازات والمشروعات التي تم تحقيقها على مدار السنوات الماضية.
وتابع «زيادة»، في كلمته خلال المؤتمر: «يجب تعزيز دور القطاع الخاص وإتاحة مناخ كبير من التنافسية لدعم الاستثمار، بجانب توفير مصادر للنقد الأجنبي بشكل دائم».
فيما يرى أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة مجموعة أفا مينا، أن الصناعة الجناح الأقوى للتنمية وكذلك الزراعة، لافتا إلى أن مقومات الصناعة أبرزها تشغيل العمالة ومصر كثيفة العمالة ولابد من الاستفادة من هذه النقطة الايجابية.
وتابع «عوض»، في كلمته خلال المؤتمر، أننا نحتاج لجذب الاستثمارات الأجنبي باعطاءه امتيازات ضريبية، مع ضرورة توفير محفزات للصناعة واعطاء امتيازات ضريبية وتأمينية للمصانع سواء في سعر الأرض أو الطاقة وذلك عند تشغيل عدد كبير من العمال، مثل مصانع الزجاج ودول مثل السعودية والمغرب سبقتنا في إعطاء المستثمر محفزات على التصنيع.
وأوضح المهندس زهران عبدالستار، الرئيس التنفيذي لشركة نماء الخليج للتنمية العمرانية، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بوابة لحل الكثير من المشكلات بالقطاع العقاري، وهنا نتكلم عن شراكة حقيقية وليس فقط توزيع الأراضي لإحداث نقلة نوعية في الاستثمار العقاري.
وتابع «عبدالستار»، أن الشراكات القوية يحتاجها أيضا القطاعين الزراعي والصناعي، لافتاً إلى أن العائد على القطاع العقاري في الخارج لا يتجاوز 20% بخلاف مصر ذات العائد الاستثماري المرتفع على هذا القطاع ولكن ينقصه توفر السيولة والعملة الأجنبية.
