كشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة “لموقع عالم البيزنس” عن إعداد وزارة الزراعة لدراسة لزيادة الرقعة الزراعية للقطن خلال 2018 وذلك بهدف النهوض بالقطن المصري وتحسين أحوال الفلاح.
وأضاف المصدر أن خطة الدولة هو الوصول إلي مليون فدان سنوياً، وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلي العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعمًا للفلاح المصري، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة.
قد تبنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية مبادرة وطنية بعنوان “القطن من البذرة إلى الكسوة” لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن، وتمَّ البدء في إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر مربع بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر مربع في المحلة وكفر الدوار،
فضلاً عن العمل على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى في مختلف دول العالم. كما تسعى الوزارة إلى بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلي.
كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع زراعة القطن في مصر، وزيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته.
وقد تبنت الوزارة استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن أبرزها، تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة القطن، فضلاً عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج.
