وزير الاستثمار: نسعى لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية كأحد ركائز السياسة الخارجية

 

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن السعي لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعد أحد ركائز السياسة الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون في مجالات تبادل الخبرة وخاصة تبادل عمليات التأمين وإعادة التأمين وتنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي، من خلال تأسيس آليات التعاون بين الأسواق الإفريقية لما يمثله من فرص لفتح الباب أمام التكامل وفتح الباب للمشروعات بين الدول الإفريقية وبعضها وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الاستثمار أمام اجتماع الجمعية العامة السادسة والثلاثين للشركة الإفريقية لإعادة التأمين والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلي نحو 41 دولة إفريقية، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية قرار إنشاء الشركة ومن ساهم في مسيرتها لتحقق ما وصلت إليه من نجاح على المستوى العالمي والإقليمي، وقال أن تأسيس الشركة جاء استجابة لحاجة القارة الملحة لزيادة التعاون الإقليمي خاصة فيما يتعلق بحماية وتقليل وتدفق أقساط التأمين خارج القارة الإفريقية، كما نوه الأستاذ أشرف سالمان إلى أن جمهورية مصر العربية كانت أحد أوائل الدول التي شاركت في تأسيس هذه الشركة ودعمها الدائم والمستمر في كافة مراحل نشاطها مشيدًا باستضافة الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الاجتماع. 

وأشار وزير الاستثمار إلى تحسن ترتيب الشركة عالميا بالنسبة لحجم الأقساط التي استطاعت الشركة تحقيقها والتي بلغت نحو 670 مليون دولار عام 2013 كما بلغت أصول الشركة نحو 1,4 مليار دولار عام 2013 وبلغت قيمه حقوق المساهمين نحو 680 مليون دولار والاستثمارات بمبلغ 813 مليون دولار مما انعكس على أداء الشركة وإرباحها التي بلغت 85 مليون دولار نهاية عام 2013 وهو ما ترتب عليه حصول الشركة الإفريقية لإعادة التامين على التصنيف الائتماني العالمي (A-)من كل من مؤسستي ستاندرد اند بورز وايه ام بست ونظرة مستقبليه متفائلة وهو الأعلى في أفريقيا.

ولفت أشرف سالمان إلى الدور الهام الذي تقوم به الشركة في مصر خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة والتي واجهت فيها مصر العديد من التحديات، حيث قامت الشركة بسداد ما يزيد عن 400 مليون جنيه تعويضات للسوق المصرية كما قامت الشركة بتسوية كافه التعويضات السوق المصرية المشتركة بها عقب أحداث ثورة 25 يناير حيث بلغت حصص الشركة الإفريقية المشاركة بها 30 مليون جنيه.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهود مصر تكللت بالنجاح لاستضافة القاهرة لهذه الاجتماعات السنوية الهامة، مشيرًا إلى تمتع الشركة الإفريقية لإعادة التأمين بوضع دبلوماسي مميز على المستوى الإفريقي وفقًا لاتفاقية إنشائها وكانت مصر من أول الدول الموقعة عام 1976، وأضاف أنه على الرغم من أن القارة الإفريقية عرفت صناعة التأمين منذ أكثر من 100 عام إلا أن أقل من 10% من سكان القارة هم من لهم تجارب فعلية مع وثائق التأمين، لذلك كانت هناك حاجة قوية لدى كثير من أسواق التأمين بالدول الإفريقية نحو تأسيس الشركة الإفريقية لإعادة التأمين والنص في اتفاقية تأسيسها على تعزيز التنمية الاقتصادية في قارة إفريقيا، وتطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في القارة بالتركيز على تعزيز العملية الاكتتابية بما يساعد في تدعيم الاقتصاد الإفريقي.

وأشار شريف سامي إلى عدة عناصر هامة يمكن من خلالها تطوير وتعزيز نشاط إعادة التأمين من خلال الشركة الإفريقية كالتركيز في استثمار أموال الشركة في الدول الإفريقية وإتاحة المساعدة الفنية لها وتعزيز التعاون التجاري بينها وبين شركات التأمين.

يذكر أن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين تأسست عام 1976 بمشاركة 41 دولة من دول الإتحاد الإفريقية بهدف الترويج للتأمين وإعادة التأمين ولتشجيع الاستثمار في إفريقيا وتدير الشركة أوعية تأمينية مختلفة ويقع مقرها الرئيسي في نيجيريا.