وزير المالية يلتقى نائب رئيس الوزراء الكورى خلال جولة “ترويج السندات”
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بنائب رئيس الوزراء الكورى ووزير الاقتصاد والمالية الكورى وعضو الكونجرس ورئيس لجنة السياسات القومية ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس النواب الكورى، وذلك فى ضوء الجولات الترويجية للسندات الدولية والتى اطلقتها مصر بكوريا الجنوبية.
وأكد “معيط” أنه تمت مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والتى أشادت بها المؤسسات الدولية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى حيث ساعد برنامج الاصلاح الاقتصادى على مواجهة والتعامل مع أزمة الاسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة واسعار النفط في الاسواق العالمية.
كما التقى وزير المالية مع رؤساء عدد من البنوك الكورية وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية ورئيس هيئة الرقابة علي الخدمات المالية البنكية والغير بنكية ورئيس بنك الاستثمار وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادي الموجود في بعض الدول حيث أوضح الوزير أن مصر قامت مؤخراً بإصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالإضافة الى لقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة القادمة وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر فى ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار من انشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى واقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء.
واضاف الوزير أن اللقاءات تطرقت الى مناقشة سبل واليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية وخاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية الكورية علي المستوي السياسي في ضوء اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكوري في نيويورك الشهر الماضي وخلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري في شهر ابريل القادم.
وحول آخر المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات أكد الوزير على انخفاض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي الي نحو 9.8% فى العام المالى 2017/2018 مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017 ،لافتا الى إنه لأول مرة يتحقق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث تم استخدام هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام.
وأكد وزير المالية ان المشاركين بهذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وتطلعهم للاستثمار الحقيقى فى مصر.
