مجلس الشيوخ يعتمد خطة لتطوير قطاعي السياحة والآثار.. تعرف عليها
بدأت الجلسة العامة المجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
خطة تطوير قطاع السياحة والآثار
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية.
والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
ووضعت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات الهامة في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع السياحة والآثار.
1- مراجعة استراتيجية الترويج السياحي لتكون مناسبة للتطور التكنولوجي واستخدام أدوات التحول الرقمي
2- التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونية
3- تنوع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة: سياحة المؤتمرات، السياحة الدينية مسار العائلة المقدسة.
بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة
4- العمل على تنشيط الاستثمار الخاص، واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص.
وحل المشكلات والمعوقات التي تواجة المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب والربط بين التعاقدات الاستثمارية الصناعية الكبرى مع الشركات الأجنبية والتسويق السياحى
5- مراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عام إضافى ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021
6- إضافة محور السياحة الفنية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وعروض الشركات الإنتاج الفني العالمية لتصوير افلامها فى مصر بإجراءات ميسرة لدخول المعدات وتأشيرات أطقم التصوير والفنيين.
خطة الحكومة التنموية
كذلك وافقت اللجنة فى تقريرها على مشروع قانون الخطة ووجهت خلال تقريرها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
بينما اعضاء الحكومة على المبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية.
والاجتماعية التى ترتبت على انتشار جائحة كورونا منذ العام الماضى.
ووضعت اللجنة 19 توصية عامة على المستوى القطاعى بما يضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة.
وأشار اللجنة فى تقريرها إلى أن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة يعكس صلابة الأداء.
وقدرته على مواجهة هذاالتحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية
وألقى التقرير البرلمانى الضوء على أهداف الخطة الحكومة لأهم القطاعات الاقتصادية، والتى يأتى فى مقدمتها القطاع الزراعى.
واستهدفت الخطة زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه العام الجديد مقارنه بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20.
والمتوقع عام 20/21 وقدرة 740 مليار جنيه علاوة على استهداف تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال عام 21/22 لتصل قيمتها إلى نحو 3.12 مليار دولار.
اقرأ أيضًا.. «جولدمان ساكس»: استئناف السياحة الروسية يعزز النظرة المستقبلية للموارد الخارجية لمصر
