اتحاد الصناعات: الموافقة على مشروع قانون سلامة الغذاء إنتصار كبير للمواطن

رحب إتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوع الماضي على قانون سلامة الغذاءبعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات خاصة أنه جاء في أنسب وقت تماشياً مع خطة الدولة للإصلاح الإقتصادي والتشريعي.
وصرح المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات بأنه وبعد طول الإنتظار سيستطيع المواطن المصري أن يأمن على صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم خالياً من أية ملوثات وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول وإستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.
وأضاف السويدي أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضاً الإرتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الإستثمار فى هذا القطاع الحيوى. وأكد أن هذا القانون سيساهم في إزدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة و القضاء على الصناعات العشوائية والتي تمثل خطراً على الإقتصاد الوطني مثل خطورتها على صحة المواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصريّ، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تماماً عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابيّ على أكمل وجه وذلك كما جاء في توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إجتماعه بالمجلس الرئاسي للتنمية الإقتصادية في شهر يناير الماضي.
وفي هذا الشأن علق السويدي قائلاً إن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة إستقلاليتها سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرهاالتأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاءمن خلال وضع القواعد الملزمة لذلك ، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها. كما سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الإلتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.