وقال “طربيه” إن المؤتمر يناقش هذا العام التطورات والمستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة للقضايا ذات الصلة التي تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية ، مشيراً إلي أن المؤتمر يحرص أيضاً على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية .
واضاف ان الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دورًا حاسمًا في المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البنوك العربية تتحمل مسؤولية وتلعب دوراً أساسياً في حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها. بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجي، بالإضافة الى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولي الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة. وأدت هذه التطورات الى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال.
واختم “طربيه” حديثه بان الحاضرين في المؤتمر يدركون جيداً أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب، فهم المخاطر الناتجة عنها، اكتشاف نقاط الضعف والثغرات، موضحاً على أنه خلال الأعوام الماضية بذلت المصارف العربية جهودًا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال الغير مشروعة.
وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر خلال دورته الحاليه شكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الرقابي والتنظيمي الأميركي حول مواضيع أساسية عدة منها: التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دولياً في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العربية كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية .
وأضاف “فتوح” ان المؤتمر ناقش ايضا العقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.
وقد شارك في المؤتمر، محمد بعاصيري رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي- الأميركي، وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بول أهيرن نائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأمريكية،مايكل هيلد القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك، كارلتون موريس مدير الأمتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، مارتن غرانت نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفدرالي الأميركي، شون أومالي كبير الباحثين في وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفدرالي الأميركي، جمال هندي نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ماثيو ستيجليتز الرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN)، تيم موير رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، بالإضافة إلي كبرى المصارف المراسلة أبرزها، Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC ، ومحافظي بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرفي عربي ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
