كتب احمد منتصر
أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه تم إرسال قانون تعويضات المقاولين لرئيس الجمهورية تمهيدا لإقراراه.
وأضاف أن مجلس النواب كان قد أقر القانون فى جلسته يوم 28 مارس الماضى، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة الذى انتهى من مراجعة مشروع القانون، وتمت إعادة إرساله للبرلمان الذى أقره بصورة نهائية عقب تسلمه من مجلس الدولة.
يعد القانون ثمرة مفاوضات الاتحاد مع الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية والتى أثمرت عن إقرار قانون التعويضات الذي يعد حق أصيل لشركات المقاولات تعويضا عن الآثار السلبية التي لحقت بأعمالها بعد عدة قرارات اقتصادية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات.
وينص مشروع القانون في مادة الإصدار الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
