يترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول في 2024.
ويكتسب الاجتماع أهمية قصوى في ظل توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة بجانب خفض قيمة الجنيه رسميًا للبنوك في إجراء يتم للمرة الرابعة وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي للالتزام بسياسة سعر صرف مرن.
الترقب فى الاسواق
كما يزيد من أهمية الاجتماع والترقب في الأسواق، أزمة شح الدولار وانتشار السوق الموازية “السوداء” للدولار ، والمضاربة على الدولار باعتباره سلعة مع شح المعروض من النقد الأجنبي، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة و توترات الأوضاع في البحر الأحمر التى انعكست على موارد الدولار المصرية ومن بينها قناة السويس وقطاع السياحة.
سعر الفائدة
وعلى مدار العامين الماضيين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 11% منها 8% خلال 2022 في 4 اجتماعات و 3% خلال 2023.
وتصل أسعار الفائدة حالياً وفقاً لآخر قرارات البنك المركزي المصري إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض.
ومنذ بداية مارس2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار على 3 مراحل ليقفز الدولار الأمريكي إلى 31 جنيها بدلاً من 15.76 جنيه في مارس 2022، إلا أنه لا تزال مصر تواجه أزمة ضغوط نقص النقد الأجنبي بما تسبب في زيادة الفجوة بأكثر من 100% بين السعرين الرسمي والموازي.
السلع الأساسية
احتياطي السلع الاستراتيجية آمن.. رسالة الحكومة المصرية للمواطنين
اجتماع البنك المركزي المصري
قال الدكتور هاني جنينة كبير الاقتصاديين في إحدى شركات الأوراق المصرية أن الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري سيشهد رفع سعر الفائدة بنحو 5% مرة واحدة لمواجهة التضخم المتوقع خاصة مع الاتجاه لخفض رابع لقيمة الجنيه المصري.
وتوقع أن يتم خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لمستويات تتراوح بين 40 إلى 45 جنيها لكل دولار مع استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحصول على قرض الصندوق والذي سيتراوح ما بين 8 إلى 12 مليار دولار على دفعات.
وفي وقت سابق أعلن صندوق النقد الدولي على لسان جولي كوزاك متحدثة الصندوق أن المناقشات مع مصر مستمرة لتشديد السياسات النقدية، واتباع سياسة سعر الصرف المرن، مشيرة إلى أنه سيتم بحث تمويل إضافي لمصر.
بعثة الصندوق
وتزور بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي مصر حالياً في مفاوضات مستمرة منذ أسبوعين لمناقشة برنامح الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق وزيادة قيمته لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة.
واتفق عدد كبير من الخبراء بينهم محمد عبدالرحيم المحلل المالي ومحمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الرأي السابق بشأن رفع سعر الفائدة بشكل كبير في اجتماع الخميس، مع احتمالات بدء خفض قيمة الجنيه.
غير أن الخبير المصرفي محمد عبدالعال قال إن رفع سعر الفائدة سيكون بنحو 2% مع إرجاء خفض قيمة الجنيه إلى بعد شهر أبريل المقبل، مع الالتزام بتوقيع تعهد بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة لجمع 8 مليارات دولار لإدارة سعر الصرف على أن لا يزيد سعر الدولار عن 40 جنيها في البنوك.
