«الإفتاء» توضح حكم ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي

كتبت- أمل سعداوي

ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين والذي يقول:« هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟».

أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال، مؤكدة أنه يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله.

أكدت الدار، أن العلماء اتفق على جواز الإنابة في ذبح الأضحية، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحِّي:«إذ ليس في الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل إنهم صرَّحوا بجواز الذبح في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله».

تابعت الدار: «وقال الشيخ برهان الدين بن مازه الحنفي في «المحيط» [الرجل إذا كان في مصرٍ وأهلُه في مصرٍ آخرَ، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يُعتَبَرُ مكانُ الذبيحة، فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي يُذْبَحُ فيه] اهـ».

أشارت الدار، إلى أنه نص الشافعية على جواز ذبحها في غير بلد المضحِّي، وعدُّوا خلاف ذلك وهْمًا؛ قال ابن قاسم العبادي في “حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية” لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ 170، ط. المطبعة الميمنية): [قال في “الروض”: ونقلُها عن بلدها كنقل الزكاة. اهـ. وهو المعتمد، وإن نازع الإسنوي فيه، فالمراد بالفقير: فقيرُ بلدها، وينبغي أن يُعلَم أن المراد ببلدها بلدُ ذَبْحِها، وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحُها ببلد المضحِّي؛ حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكِّل مَن يذبحُ عنه ببلد آخر، والظاهر أن هذا وهمٌ؛ بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحِّي، بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه، من بلده أو بلد أخرى أو بادية: أجزأ، وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء، فليتأمل] اهـ.

إقرأ المزيد.. هل يجوز الجمع بين نيتي القضاء وصيام التسع من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» تُحيب