البنك الدولي: 443.5 مليار دولار انفقتها الدول النامية لخدمة ديونها العامة

في تقرير استعرض فيه البنك الدولي حصاد عام 2023 أكد أنه

إذا كان عام 2022 عاما مليئا بعدم اليقين، فإن عام 2023 هو عام انعدام المساواة.
أضاف انه بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، فقد أصبحت المعركة أكثر صعوبة بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، على سبيل المثال لا الحصر، التي تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل.

وكما هو الحال في معظم الأزمات، فإن أشد بلدان العالم فقرا هي الأكثر تضررا. وتجد العديد من هذه البلدان، التي تعاني بالفعل من المديونية الحرجة، نفسها تعاني من ضغوط أكبر للحصول على الموارد.

1- أوضاع الفقر

وعلى الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقرا والبلدان المتأثرة بأوضاع بالهشاشة أو الصراع أو العنف لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل الجائحة. ويؤدي استمرار الفقر في هذه البلدان إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى
حوالي 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، أي على أقل من 2.15 دولار في اليوم
وانخفض هذا الرقم بنسبة 40% بين عامي 2010 و 2019

على الرغم من أنه تم قطع شوطًا طويلا في مجال الحد من الفقر العالمي، إلا أن تلك المكاسب التي تحققت بعد تكبّدجهود مُضنية قد واجهت انتكاسة كبيرة مع جائحة كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع حوالي ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر
وهذا يعني أنم تم خسارة ثلاث سنوات في مكافحة الفقر

2. الديون

ووفقا لتقرير هذا العام، أنفقت البلدان النامية رقما قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في عام 2022. ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2021. وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.

3- تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية

أبرزت إصدار يناير 2023 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن النمو العالمي يتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023 و 2.7% في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع. وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة في عام 2023. وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن الحادي أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة

. تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل

يعرض تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات” أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا. ويمكن اعتبار هذه المعدلات “الحد الأقصى لمعدل سرعة نمو” للاقتصاد العالمي، أما النتائج الخاصة بهذا العام فهي مثيرة للقلق.

ووفقا للاتجاهات الحالية، من المتوقع أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي. ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات قد ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل

5- نشرة آفاق أسواق السلع الأولية

وفقا لأحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن أن يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.

وانخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنحو 25% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ تفشي الجائحة. وأدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع أولي في الأسعار، وإن كان تأثيره ضئيلا حتى الآن. ولا تزال أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارا للبرميل في الربع الحالي قبل أن تتراجع إلى 81 دولارا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع ارتفاع الإمدادات، كما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024. ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.

6- المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

في مختلف أنحاء العالم، لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. يقيس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023 القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلدا، لا سيما الحواجز التي تواجه المرأة في المشاركة الاقتصادية وكيفية إصلاح القوانين التمييزية التي قد تعوقها.

وفي عام 2022، ارتفع متوسط درجات التصنيف العالمية على مؤشر تقرير البنك الدولي المعني بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 مما يشير إلى تمتع المرأة في المتوسط بنسبة لا تتجاوز 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. وقد خلص تقرير هذا العام إلى أن وتيرة الإصلاحات العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة في الحقوق للمرأة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما،حيث لم يتحقق سوى 34 إصلاحا قانونيا متعلقا بالنوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين في 18 بلدا في عام 2022، وهو أدنى رقم منذ عام 2001.

ويشكل هذا عقبة أمام النمو الاقتصادي للمرأة وتمكينها اقتصاديا في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من انتكاسات. وبهذه الوتيرة الحالية، ستتقاعد النساء اللائي يدخلن سوق العمل اليوم قبل أن يتمكن من الحصول على الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال.

7- تقرير عن التنمية في العالم – الهجرة

الهجرة هي أحد التحديات الملحة التي تواجه التنمية. ويعيش نحو 184 مليون شخص، أي 2.3% من سكان العالم، خارج البلدان التي يحملون جنسيتها، نصفهم تقريبا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن الضروري للغاية معرفة كيفية التعامل مع الهجرة وحماية المهاجرين أثناء انتقالهم من بلدانهم الأصلية إلى المجتمعات المضيفة لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والنجاح لهم.

ويخلص تقرير عن التنمية في العالم 2023 إلى أن تحسين سياسات الهجرة يمكن أن يساعد على تعزيز الرخاء في جميع البلدان. ووفقا لتقرير هذا العام، ومع تقدم السكان في السن بوتيرة غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، يزداد اعتماد البلدان على الهجرة لتحقيق النمو على المدى الطويل. ويمكننا استغلال ذلك كفرصة لإيجاد طرق أفضل لتكون الهجرة في صالح الناس والمجتمعات.

8- عمل بلا حدود

العمل المؤقت عبر الإنترنت يمثل جزءًا متناميا في العديد من أسواق العمل، ويبلغ نحو 12% من قوة العمل العالمية. وهو مصدر دخل متزايد لملايين الأشخاص. ويزداد الطلب على العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت بوتيرة أسرع في البلدان النامية مقارنة بالبلدان الصناعية. كما أنه يتيح المرونة وإمكانية الحصول على دخل إضافي، وهذه المرونة والدخل الإضافي من الحوافز المهمة.

وتلعب منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت المحلية دورا حيويا في سوق العمل المحلية، لكنها تواجه تحديات في وضع نموذج قابل للتطبيق ومستدام. ويمكن أن يدعم العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت الشمول من خلال توفير فرص عمل للشباب والنساء وذوي المهارات المحدودة. ويمكن لاقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أن يساعد الحكومات على بناء المهارات الرقمية، وزيادة فرص كسب الدخل، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية.