البنك المركزي يعلن خطة التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية « تقرير»
كتب مجدى دربالة
كشف البنك المركزي المصري عن جهود تشجيع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية ونظم الدفع والشمول المالي والأمن السيبراني ،وقال البنك المركزي إن أهم المؤشرات الواردة بتقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2022 مايلي:
- 800 مليون دولار تقريبا إجمالي مبلغ الاستثمارات الذي تمكنت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني من جذبه.
- 437.7 مليون دولار إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022.
- 358.8 مليون دولاراستثمارات رأس المال المغامر والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7 ضعف خلال ثلاثة أعوام فقط.
- 241.1 مليون دولارتم ضخها كاستثمارات غير مباشرة قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال.
- 49.2 مليون دولار تم ضخها كاستثمارات مباشرة قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
- تضاعفت أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السوق المصري بما يزيد عن 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة من 32 شركة في عام 2017 الى 177 شركة في عام 2022، وقد قامت 30% من تلك الشركات، بالتوسع في الأسواق الخارجية، كما بلغ إجمالي عدد عملاء شركات التكنولوجيا المالية من شركات وأفراد .
-
نشر الوعي في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية
يهتم البنك المركزي بنشر الوعي في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية والابتكار عبر الأجيال الشابة في مصر، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة Finyology والتي قدمت دورات تدريبيه لعدد 6840 من طلاب الجامعات المصرية بمشاركة 25 جامعه و18 بنكا، حيث تمكن شباب الجامعات من تقديم 540 نموذج أولي المشروعات متخصصة في التكنولوجيا المالية.
كما أطلق البنك المركزي مبادرة Finters والتي تستهدف الوصول إلى رواد أعمال التكنولوجيا المالية المقيمين في الأقاليم وتقديم الدعم التدريبي اللازم لهم.
- نجح البنك المركزي في تحقيق طفرة بخدمات الدفع الرقمية في السوق المصري على النحو التالي:
- زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة.
- زيادة أعداد نقاط البيع الالكترونية إلى أكثر من 1,200,000 ألف نقطة بيع.
- زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 23,000 ألف ماكينة.
- زيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة.
- زيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 6.2 مليون عميل.
وامتدت جهود البنك المركزي في مجال الدفع لتشمل:
إطلاق منظومة ميزة ديجيتال الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول وذلك بهدف تحقيق التوافق البيني لكافة محافظ الهاتف المحمول وتيسير إتمام المعاملات المالية.
إطلاق منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” وذلك لتوفير الخدمات المالية للمواطنين بأسعار مناسبة بهدف تحقيق الشمول المالي.
أطلق البنك المركزي المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية ( Instant Payment Network (IPN في مارس لعام ٢٠٢٢ والتي تعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، والتي تم تصميمها لتكون بديلا للمدفوعات النقدية ولإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة.
وتم إطلاق المرحلة الثانية لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “انستا باي” وذلك بتقديم
خدمات سداد الفواتير والتي تعد نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية.
خدمات الدفع الرقمية
يقدم التطبيق خدمات، تحويل الأموال المختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية الاستعلام عن رصيد الحساب والحصول على كشف حساب مختصر سداد فواتير الكهرباء – مياه – غار – تليفون ) وشحن رصيد الموبايل التبرع بالأموال المختلف الجهات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
سهولة الاستخدام وسرعة إتمام التحويلات في أي وقت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. ينبح طرق متعددة للتحويل عن طريق الرقم الموبايل الحساب البنكي – محفظة الهاتف المحمول – عنوان الدفع الإلكتروني
ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميرة على نفس التطبيق. سهولة التسجيل على التطبيق بدون زيارة البنك أو أي مستندات إمكانية استخدام التطبيق والاستفادة من خدماته خارج مصر، وتنفيذ المعاملات المالية بين البنوك المصرية
وتصل حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستاباي الي 70,000جنيه في اليوم من البنك الواحد.
وفيما يخص جهود البنك المركزي المصري لتشجيع التحول الرقمي والأمن السيبراني هو تأسيس وإنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي.
نجح البنك المركزي المصري في إنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة الطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، من أجل التنسيق والقيادة الجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو منسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها.
ويقوم مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بتعميم الإنذارات الوقائية والشبيهات. المبكرة، مما ساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني الأخرى للقطاع المالي والمصرفي والأمن السيبراني
الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي
كما تمكن المركز من الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي الرائد الفرق الاستجابة والحوادث. الأمنية (FIRST البصبح بذلك أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا في جمهورية مصر العربية وقد ساعد حرص مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي القطاع المالي منذ البداية على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها، مما ساعد في الانضمام لهذا المنتدى الدولي الرائد في فترة زمنية وجيزة.
وستساهم هذه العضوية على نحو كبير في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل ) Global Cyber Security Index ) والذي بدوره يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة ويدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تعزيز أمن وسلامة البنى التحلية. المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري للأحدث الأطر والممارسات المتبعة عالميا.
تعميم الإصدار الأول من إطار الأمن السيبراني التظيمي
وايضا نجح البنك المركزي المصري في تعميم الإصدار الأول من إطار الأمن السيبراني التظيمي، وهو الأول من نوعه في مصر، في إطار المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى. درجات الأمن والحماية البيانات والمعلومات والأمن السيبراني وحوكمة واعتماد ضوابط ومعايير الأمن السيبراني بالتطبيقات والأنظمة التكنولوجية المالية
وفي إطار تفيذ استراتيجية الأمن السيبراني المتكاملة بالبنك المركزي المصري، يقوم قطاع الأمن. السيبراني بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية. والمنظومات التقنية البنكية والمالية، في إطار تعزيز مبادرات التحول الرقمي الأمن والتحول إلى المجتمع اللا نقدي.
