كتب: مجدي دربالة
كشف البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، في التحليل الشهري للتضخم، عن تباطؤا المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي حيث سجل 38.1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 39.7% في سبتمبر 2023.
ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.8% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 3% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
و في الوقت نفسه تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023 من معدل بلغ 38% في سبتمبر 2023.
وأشار “المركزي” إلي أن انخفاض التضخم يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية لمختلف السلع غير الغذائية في المعدل السنوي للتضخم العام، إضافة إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، ليعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأضاف تقرير المركزي، أن بند التعليم وفقًا لأثره الموسمي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر من كل عام ، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نشر بيانات ذلك البند في شهر فبراير 2024 بدلا من أكتوبر 2023 بعد الانتهاء من جمع البيانات وهو ما ساهم في ان ينعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية بشكل أكثر وضوحًا.
كما لفت التقرير أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية شهد تباطؤا للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر 2023 ليسجل 18.5% وهو المعدل الأقل منذ ابريل 2023، كما تباطأ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.3% في أكتوبر 2023، من 73.6% في سبتمبر 2023.
وفي ذات الوقت سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 2.6% خلال ذات الشهر من العام الماضي، وجاء معدل التضخم لشهر أكتوبر 2022 ليعكس بند التعليم ، واضطراب سلاسل الامداد والتوريد الذي أثر على أسعار السلع الغذائية.
بينما عكس المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر 2023 ارتفاع مساهمة السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن والبيض والتي حد منها بشكل جزئي الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة.
في ذات الوقت جاء تضخم السلع غير الغذائية مدفوعًا بارتفاع اسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتضمن ذلك الزيادة في اسعار خدمات المطاعم والمقاهي ، ومنتجات النظافة المنزلية ، من بين منتجات أخرى.
وأوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تباطأ الى 41.1 % في أكتوبر 2023 من 42.6% في سبتمبر 2023، كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 38.5% في أكتوبر 2023 من 40.3% في سبتمبر 2023.
فيما انخفضت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 6.2% و 3.4% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعات انحسار الارتفاع الموسمي السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.
وارتفعت أسعار الدواجن والبيض بمعدل بلغ 11% و 8.9% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.78 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت اسعار السكر الحر بمعدل بلغ 11.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت اسعار كل من الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية بمعدل بلغ 0.7% و 1.2% و 3% على الترتيب، وقد ساهمو مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ارتفعت اسعار السلع الغذائية الاساسية الأخرى بما فيها الشاي ، منتجات الحلويات ، والعصائر الطازجة من بين منتجات أخرى ليساهمو مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الاساس نتيجة لارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات.
وارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الاساس مدفوعا بارتفاع اسعار ادوات النظافة المنزلية ، ومنتجات العناية الشخصية. استقرت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا إلى حد كبير.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الاساسية بنسبة قدرها 1.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
كما ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية ، والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
