كتب: مجدي دربالة
أكد البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، أن قرار إيقاف التعامل بمستندات التحصيل هو إجراء تنظيمي يستهدف حوكمة الإجراءات.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أنه بالإشارة الى استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزى الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13/2/2022 الذى تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، نرجو الاحاطة والتأكيد على ان قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية ، وتقوم البنوك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022 وهي: الاستثناءات من ذلك القرار :- البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل،
كذلك فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
بالإضافة الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية.
السلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة)
وأشار البيان، إلى أن البنوك تلقت العديد من الاستفسارات والشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات .
الاستفسارات والرد عليها
