كتبت: آية إسماعيل
كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف الدولة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لـ 15% بنهاية عام 2024.
كذلك زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع بما يتراوح من 400 إلى 450 ألف فرصة عمل يتم زيادتها في القطاع، على ان يتم متابعتها من اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
الحكومة تستهدف زيادة المكون التكنولوجي لـ 20%
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.
وأوضحت «السعيد»، أن قطاع الصناعة يوفر فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى أنه قطاع سريع النمو، وله إنتاجية عالية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية مرت بعديد من مراحل الإصلاح الاقتصادي سواء في فترة التسعينيات أو الألفينيات مركزة على إصلاح الجانب المالي والنقدي.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الصناعة ترتبط بالقدرة العالية على التنافسية وبالتالي لابد من التصدير ولابد من زيادة المكون التكنولوجي، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المكون التكنولوجي بنسبة 20% سنويا وزيادة المكون المتوسط بنسبة 10% سنويا وزيادة الصادرات بنسبة 15%.
محاور خطة الإصلاح الهيكلي
أما عن الإصلاح الهيكلي، فقالت الوزيرة أنه يحقق العديد من المزايا منها تحقيق مرونة للاقتصاد المصري وجعله قادرًا على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أنه يعمل على تحويله إلى اقتصاد إنتاجي واقتصاد حقيقي يعتمد على القطاعات الإنتاجية وليس القطاعات الريعية.
كذلك أشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد تعتمد على عدة محاور منها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي من 26% حاليًا حتى تبلغ ما يتراوح من 30 إلى 35% بحلول عام 2024.
وأكدت «السعيد» أن زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية مرتبط بزيادة كفاءة سوق العمل، قائلة:” لدينا قدر من الفجوة بين العرض على سوق العمل والطلب عليه”
ولفتت إلى أن تطوير التعليم الفني والمهني من المكونات الأساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى زيادة التخضير للاقتصاد من خلال المكونات والنسب الخضراء سواء في الصناعة أو القطاعات المختلفة ما يتماشى مع رؤية الدولة.
وأوضحت أن خطة الدولة العام المالي القادم هو أن تكون نحو 40% من استثمارات الدولة خضراء تزيد إلى 50% بحلول العام المالي 2024-2025.
