أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى، على ثلاث اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وأسبانيا، في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
كما أوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن مجلس النواب وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.
ويأتي التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم مساعي الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح”.
ويحقق التمويل الجديد هدفين رئيسيين، الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية، وذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب وتحديث انظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات، وثانيًا: تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.
