أبرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس “إميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس”، اتفاقاً مع بنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتى يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.
ويقضى الاتفاق بأن يتيح بنك مصر، التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالى، ويشمل الاتفاق تأمين مجانى على حياة المقترض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.
وقالت الوزارة، إن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكل الجوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعى بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.
ويأتى هذا التعاون فى إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة فى كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيمانًا منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التى تؤثر فى تكوين وتنمية العنصر البشرى من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل فى المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبناءها.
