كتب: حسين علي
يعمل الجهاز المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي، جنبًا إلى جنب مع الحكومة والأجهزة المختلفة لتسريع عملية النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق للخروج بمصر من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع وليست مصر فقط.
وتواصل الحكومة جهودها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف حدة ارتفاع الاسعار والتضخم عليهم.
آليات ضبط الأسواق واستقرار الأسعار
وللحديث عن آليات ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الحكومة المصرية والجهاز المصرفي يلعبان دورًا إيجابيًا ومحوريًا في زيادة النمو في مصر عبر السياسة النقدية المتبعة، مشيرًا إلى أهمية قرار العودة للعمل بنظام التحصيل وإلغاء العمل بالاعتماد المستندية، كذلك الجهود التي تقوم بها الحكومة بمعاونة البنك المركزي المصري في الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ بأكثر من 5.5 مليار دولار
كما أضاف الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أن العودة للعمل بنظام مستندات التحصيل سيحدث انفراجه داخل السوق المصري من خلال توافر السلع والمنتجات وكل ما تحتاجه المصانع من قطع غيار أو مواد خام أو مستلزمات تشغيل، الأمر الذي يساهم في وجود مزيد من الإنتاج ومزيد من دفع عجلة النمو خلال الفترة القادمة للأمام وبالتالي توافر السلع والمنتجات داخل الأسواق، وبالتالي يساهم في استقرار الأسعار
كذلك أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن رقابة الحكومة الفعالة على الأسواق من خلال الأجهزة الرقابة الموجودة في الدولة سيساهم في ضبط الأسعار واستقرارها، مطالبًا بقيام تلك الجهات بدورها لضبط حالة الإنفلات التي يشهدها السوق الأن، وجشع التجار الغالب في كافة الأسواق والذي ينتج عنه احتكار للسلع لرفع أسعارها.
أشار الشافعي، إلى أنه لحدوث توازن في السوق خلال الفترة المقبلة، يجب وجود سياسات مرنة وقادرة على امتصاص أي موجة تضخمية موجودة، مطالبًا الأجهزة الرقابية مرة أخرى للعمل على انضطاب السوق بشكل كامل.
