قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري فاجئ الجميع بقرار تثبيت سعر الفائدة، حيث أن أغلب التوقعات كانت تشير إلى أن المركزي المصري سيستمر في تشديد سياسته النقدية، وكانت هناك توقعات برفع الفائدة ما بين 1 إلى 2%، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم ووصوله لأعلى مستوى له منذ قرابة الـ4 سنوات.
أضاف هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن «المركزي» فاجئ بنوك الاستثمار والمحللين وغيرهم بقرار تثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن البنك المركزي يأخذ خطوات سريعة في التشديد النقدي، مشيرًا إلى قيامه برفع الفائدة بمقدار 8% خلال العام الماضي، للسيطرة على التضخم.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري قام أيضًا برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18 %، لأفتًا إلى أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى السيطرة على التضخم.
أشار أبو الفتوح، إلى أن قرار تثبيت الفائدة، بهدف إعطاء فرصة للأسواق لإستيعاب الزيادة السابقة والتي كانت 3% خلال اجتماعه الأخير في 2022.
لفت هاني أبو الفتوح، إلى أن البنك المركزي يؤكد أن لديه سياسة استباقية للسيطرة على التضخم والوصول به إلى المستوى المستهدف وهو 7% مع السماح بهامش 2% صعودًا وهبوطًا خلال الربع الرابع من عام 2024.
قال الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الربع الأول من 2023 ليصل إلى 25%.
أكد أبو الفتوح، أن المحللين والخبراء يعتمدون على البيانات الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة ومنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرًا إلى منهجيتهم في إصدار وإعداد التقارير والبيانات.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم مرتفع، وأن هناك ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
أوضح أبو الفتوح، أن هناك سيولة في الأسواق ولدى المواطنين، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك وصول حصيلة شهادة الـ18% في البنوك إلى 750 مليار جنيه، كذلك جذبت شهادة الـ25% قرابة الـ450 مليار جنيه.
كما أكد هاني أبو الفتوح، إلى أن البنك المركزي يهدف إلى استقرار الأسعار، وأن مستهدف المركزي تتمثل في مواجهة التضخم وليس التضخم السائد حاليًا.
لفت هاني أبو الفتوح، إلى أن من تبعات رفع الفائدة، هو التأثير على النمو والأسواق، وطالب بضرورة الموازنة بين القرارات الاقتتصادية والتداعيات السلبية له.
