اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 291 لسنة 2022، بشأن إلغاء حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
وكشفت تقارير الرقابة المالية، أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة بلغت 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت تقارير، أن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
ويعد صندوق التأمين الخاص، كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
اقرأ أيضًا.. «الرقابة المالية» تطلق أول برنامج تعليمي لمنح الدكتوراة فة الحوكمة والتمويل.. التفاصيل
