“الرقابة المالية” توافق علي نشر الإفصاح لزيادة رأسمال بنك البركة – مصر
كتب: مجدي درباله
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به لبنك البركة – مصر.
كما اعتمدت “الرقابة المالية” وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة، على أحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ ١ مارس الجاري، وأوضحت أن الموافقة تتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار إلى 10 مليار جنيه.
وشملت أيضا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.8 مليار جنيه ( متضمن المسدد تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019 والجاري إجراءات اعتمادها) إلى 2.9 مليار جنيه.
فيما أشارت إلى أن الزيادة البالغ قدرها 1.1 مليار جنيه موزعة على عدد 159.063مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد.
لفتت الهيئة أن الزيادة توزع كأسهم مجانية بواقع 0.6 سهم تقريبا لكل سهم قائم ( وذلك مع مراعاة عد استحقاق أسهم الخزينة للتوزيعات وفقا للقانون).
وحدد إفصاح بنك البركة – مصر المرفق بموافقة الهيئة ثلاث أسباب لزيادة رأس المال وهي :
– قانون البنك المركزي المصري الجديد المتضمن تحديد حد أدنى لرؤوس أموال البنوك يبلغ 5 مليار جنيه.
– القاعدة الرأسمالية للبنك تتضمن تمويلات مساندة تم الحصول عليها للحفاظ على مستوى آمن من معيار كفاية رأس المال، تلك التمويلات المدرجة ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية والتي يتم استهلاكها بواقع 20% سنويا خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ استحقاقها.
– نظرا للنمو المتزايد في نشاط البنك وأعماله فإنه من الأهمية زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيتيح فرص الدخول في تمويلات مشتركة لعملاء ذوي جدارة ائتمانية عالية وكذا خلق الفرص البديلة من خلال التوظيف مع البنوك في الخارج.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
وذكرت أن الزيادة تمول عن طريق توزيع حصة المساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 1.422.268 مليار جنيه، الظاهرة في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
كما أضافت، بأنه سيتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدتها الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 28 مارس الماضي، والتأشير في السجل التجاري بالزيادة البالغة 1.855 مليار جنيه.
