أحمد عارفين
حوار | أحمد الباز
قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي أن مستوى التمثيل في المؤتمر الاقتصادي مبهر ونتوقع ان ينعكس بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري وهذا المؤتمر هو مجرد بداية ورسالة للعالم أن الاقتصاد المصري جاد في جذب الاستثمارات وتابع قائلاً أن ثمة تحديات تواجه قطاع التأمين سواء على صعيد السياسات الخاصة بالدولة أو فيما يتعلق بالعملاء مشدداً على ضرورة تفعيل مزيد من الرقابة على القطاع بالاضافة إلى ضرورة تعديل قانون التامين وهو مايجير العمل عليه حالياً ،إلى نص الحوار :
كيف تقيم مستوى التمثيل ؟
كما نرى هناك عدد كبير من ممثلي الحكومات قادمين لحضور المؤتمر بجانب عدد كبير أخر من المؤسسات التجارية والصناعية من أمريكا وأوروبا فلا شك أن ذلك كله سيسفر عن نتائج إيجابية، وبالطبع فإن كل الاستثمارات لن تأتي في وقت واحد لكن على الأقل سيكون هناك جزء لا بأس به مباشر من خلال هذه القمة ومن ثم فمن الممكن أن تأتي باقي الاستثمارات على مراحل متلاحقة.
ماهو دور قطاع التأمين ؟
قطاع التأمين في مصر بات جاهز ومستعد لكل الاستثمارات ورؤوس الأموال المتوقع ضخها خلال المرحلة القادمة ولديه القادرة الكافية على احتواء تلك الاستثمارات وتوفير التغطيات التأمينية الكافية لها، ونحن مشاركون في المؤتمر بعد دعوة وجهها له رئيس الوزراء لأمرين مهمين أولهم إيصال رسالة للمستثمرين مفادها أن قطاع التأمين المصري جاهز ولديه القدرة وكل التغطيات التأمينية لحماية كل الاستثمارات من أي مخاطر تتعرض لها، وأن الأمر الأخر يتعلق بطرح شركة تأمين وطنية يجرى عمل دراسة الجدوى الخاصة بها مع مؤسسة “رايس وتار هاوس كوبارز” وفي ذلك أحد فرص الاستثمار الأخرى والمباشرة في قطاع التأمين بمصر والتي ستعرض خلال القمة .
ماهي التحديات التي تواجه قطاع التأمين ؟
يعني غياب الثقافة والوعي برسالة التأمين وأهميته عن العملاء، فتكون أغلب حالات التأمين مقتصرة على هؤلاء المدفوعين والملزمين بإجراء التأمين كطلبات البنوك من طالبي القروض، لكن أغلب المواطنين وحتى أصحاب المنشآت والمؤسسات ليس لديهم الوعي الكافي بأهمية التأمين ودوره.
وصناعة إعادة التأمين تواجه نوع من التشدد والقيود أيضًا، ونحتاج داخل القطاع إلى تعديل قانون التأمين وهو ما يجرى العمل عليه حاليًا.
ومن ضمن التحديات التي تواجه القطاع أيضاً ضعف منظومة الوقاية بالدولة بدءًا من المصانع والحماية المدنية ووسائل الإطفاء الذاتي، كل هذه الأمور لا يوجد اهتمام بها أو وعي بدورها في تحجيم الأخطار ودورها كأحد عناصر جودة الخطر، وبالتالي ترتفع معدلات الحوادث والخسائر وينظر معيدي التأمين إلى تلك الحوادث من منظور الخسارة.
هل يختلف عملاء التأمين التكافلي عن عملاء التأمين التجاري؟
قطعًا لا، عملاء التأمين التكافلي هما ذاتهم عملاء التأمين التجاري، وما يهم العملاء اليوم هو الخدمة والسعر المعتدل فمادامت الشركة توفر هذين العاملين فلا يهم العميل نوع التأمين، يوجد فقط بعض العملاء ذوو الخلفية الدينية الذين يفضلون العمل في إطار أحكام الشريعة فيفضل التأمين التكافلي، لكن كثير من العملاء يبحثون عن الميزة التنافسية لدى الشركات وليس نوع التأمين.
ما تعليقك على الرأي القائل بإنه لا يوجد فرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي سوى في بعض المسميات؟
بالطبع لا يوجد هناك اختلاف كبير، بداية رسالة التأمين في كلا النوعين واحدة كوسيلة لتحويل الخطر من المؤمن لهم إلى شركات التأمين، لكن التأمين التكافلي يختلف لأنه يعتبر مقدم القسط يسعى لتكوين تجمع من الأفراد المشابهين له ودفع الاشتراك كقيمة من التبرع للصندوق لخدمة المشتركين به دون القول بأن المشترك يسعى للحصول على أي عائد على عكس التأمين التجاري الذي يسعى فيه العميل للحصول على تعويض مقابل أقساطه.
وفي التأمين التجاري يوجد رقابة على الإدارة من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية، ونفس تلك العناصر تمارس عملها الرقابي على شركات التأمين التكافلي بجانب هيئة الرقابة الشرعية أي أن الجهات الرقابية أكثر، وأثناء إجراء التأمين التكافلي لابد من التعهد بأن جميع منتجات الشركة تم عرضها على الهيئة الشرعية قبل أن تعرض على الرقابة المالية لتحصل على الموافقة من الناحية الشرعية وهو مالا يحدث في التأمين التجاري.
بالإضافة إلى عدالة التسعير وهو الإلتزام بالحصول على السعر العادل من المشترك، وذات مرة كنا نطالب هيئة الرقابة الشرعية بوضع بند للمصاريف الإدارية فكان ردهم أن هذا البند لابد أن يشمل المصروفات المعقولة حتى لا يتم الإجحاف بحق العملاء، حتى لا تنفق الشركة ببذخ ويتم تحميل المتعاملين بتلك المصروفات، وهنا تصبح الهيئة حاكم في هذا الأمر لدى شركات التأمين التكافلي دون غيرها من شركات التأمين، وفي نهاية العام تعتمد الهيئة أنشطة الشركة وتصدر تقرير يفيد بأن جميع الأنشطة تمت وفق أحكام الشريعة وهو ما يعطي ثقة للعملاء الراغبة في الحصول على هذا النوع من التأمين.
ما هو حجم النمو الذي حققته شركات التأمين التكافلي خلال العام الماضي؟
أولى شركات التأمين التكافلي بدأت في عام 2002 إلا أن نصيب التأمين التكافلي حتى عام 2007 من السوق لا يتجاوز الـ 0.7% أي أن لم يصل إلى 1%، والبداية الحقيقية كانت في عام 2008.
وقد أصدرنا تقرير عن أداء شركات التأمين التكافلي للمتلكات خلال السنوات السابقة وأوضح أنه في عام 2010/2011 كان إجمالي حجم التأمين على الممتلكات بالسوق يصل إلى 5.6 مليار جنيه وكان نصيب التأمين التكافلي 495 مليون بنسبة 8.7% من حجم السوق، وفي العام التالي كان إجمالي السوق 6 مليار جنيه وأرتفعت شركات التأمين التكافلي إلى 619 مليون بمعدل نمو قدر بـ25% و7% للسوق ككل ونصيبها من السوق وصل إلى 10%، وفي العام التالي حقق السوق 6.9 مليار جنيه 780 مليون لشركات التأمين التكافلي بمعدل نمو للسوق وصل إلى 14% و25% لشركات التكافل وبالتالي زاد نصيبها من السوق إلى 11.2%، ثم في عام 2014 وصل إجمالي ما حقق السوق إلى 7.5 مليار بينما كان ما حققه التأمين التكافلي 910 مليون بمعدل نمو للسوق يساوي 8.5% ومعدل نمو شركات التكافل 17% وكان نصيبها من السوق 12%.
وهذه المؤشرات تدل على تزايد معدلات نمو وحجم أعمال التأمين التكافلي، وللعلم فإن معدلات النمو التي شهدتها سنوات ما قبل 2011 إلى 2008 كانت مرتفعة.
وماهو حجم شركات التأمين التكافلي من إجمالي شركات التأمين؟
شركات التأمين التكافلي تمثل حوالي 25% من حجم شركات التأمين في مصر بواقع 8 شركات من إجمالي 31 شركة.
هل تقلبات أسعار الصرف وسياسة البنك المركزي الأخيرة بتعويم الجنيه تنعكس على قطاع التأمين؟
يفترض أن تعويم الجنيه يعطي الدولة الفرصة للتصدير بشكل أكبر، وفي خدمات التأمين لا نتعمق في عمليات التصدير لأننا نأخذ الأقساط من الخارج ونقدم التعويضات من الداخل؛ فالناتج الصافي قد يكون للشركات وقد يكون عليها بمعنى أنه لو الشركة حصلت على 10 مليون دولار أقساط من الخارج وكان ربحها يساوي مليون واحد منهم فإن الربح يعظم فبدلا من كون هذا المليون يساوي 6 مليون بالعملة المحلية أصبح يساوي 7 مليون، بينما لو حدث العكس وكان الناتج الصافي لصالح المؤمن له والنتائج سيئة سيكون الأمر وبال على الشركات، فالأمور المتعلقة بالعملة سلاح ذو حدين قد تنعكس بالإيجاب وقد تنعكس بالسلب.
ماهو حجم أعمال شركتكم وأدائها خلال الفترة الماضية؟
في عام 2008/2009 حقق السوق 4.7 مليار جنيه بينما حقق التأمين التكافلي 154 مليون فقط بمعدل 6.9%، وفي عام 2009/2010 أرتفعت إلى 8.5%.
وبالنسبة لشركتنا فحققت معدل نمو خلال 2009 وصل إلى 19.7% وفي عام 2010 بلغت 26% ثم 24% خلال 2011 و17% خلال 2012، ومن الطبيعي أن تتراجع معدلات النمو كلما قدم عمر الشركة، ففي العام الأول حققنا 34 مليون جنيه ثم 145 في العام الثاني ثم 174 في العام الثالث و220 في العام الرابع و 273 في الخامس و318 خلال العام الماضي.
ومقارنة شركتنا بإجمالي حجم السوق كانت تمثل 2.8% من السوق خلال 2010 و3.2% خلال عام 2011 ثم 3.6 في عام 2012 ثم 3.9% خلال 2013 وفي خلال العام الماضي بلغ حجم الشركة من إجمالي السوق نسبة 4.2% وهذا فيما يخص نسبتنا من السوق كله، أما بالنسبة لسوق التكافل للممتلكات فإن الشركة المصرية تمثل 35% منه والذي تعمل به 5 شركات.
Source:: الأخبار
