قال مجلس الوزراء، إن مجموعة الفطيم الإمارتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
والتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات.
استثمارات مجموعة الفطيم الإماراتية الجديدة في مصر
أكد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها في دعم الاقتصاد، مشيداً بما حققته مجموعة الفطيم من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.
وأشار مدبولي إلى نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها، لافتا إلى أنها تستهدف إحداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد عمر عبد الله الفطيم أن مجموعة الفطيم تتواجد في السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، لافتا إلى أنه خلال مسيرة عمله في مصر يعتبر نفسه في بلده الثاني، وبرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التي عكستها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري. كما استعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنه لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها في عدة مشروعات بمصر حالياً، مشيراً إلى أنه يريد أن يستثمر أكثر في السوق المصرية، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذيم تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعة، مؤكداً بالفعل أن بعضا منهم أعلن استعداده لذلك، مؤكدا تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء حول التقدم في أعمال المجموعة فيما يخص جلب الشركات الكبرى لضح استثمارات في مصر.
