«القيادة السياسية والحكومة قررتا التدخل لدعم فئات المجتمع».. أبرز تصريحات وزير التموين اليوم
تحرص الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستهلاكية كالدواجن والزيوت غيرها.
القيادة السياسية والحكومة قررتا التدخل لدعم فئات المجتمع
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن جائجة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية والتى أثرت على العالم أجمع، أثرت في جميع فئات المجتمع سواء الطبقة الغنية أو المتوسطة أو محدودة الدخل، لذلك قررت القيادة السياسية والحكومة التدخل لدعم هذه الفئات.
كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا الدعم انطلق في محورين أساسيين هما : محور “تكافل وكرامة” حيث تمت الموافقة على زيادة 500 ألف أسرة جديدة تحصل على دعم نقدي، فضلا عن دعم 400 ألف أسرة أخرى من بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
أما المحور الثاني، يتمثل في بطاقات التموين حيث تم حصر بعض الفئات بالتعاون مع الرقابة الإدارية عن طريقة إنشاء نموذج اقتصادي ونموذج اجتماعي لمعرفة الفئات الأكثر احتياجا وشملت كل الفئات المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وكل من قل معاشه عن 2500 جنيه وكل من قل أجره عن 2700 جنيه والأرامل والعاطلين عن العمل وكشوف العمالة المؤقتة التي تم إعدادها وقت كورونا، فوجدنا أن هناك حوالي 8.1 مليون أسرة في حاجة للدعم بواقع 36 مليون مستفيد.
وقال الدكتور علي المصيلحي، إن المواطن المستفيد من الدعم يستطيع الحصول على منتجات من زيت وسكر وغيره بقيمة الدعم الذي حصل عليه، مؤكدا أن هذا القرار كان له عظيم الأثر لدى المواطنين، لافتا إلى أن هذا الدعم مستمر حتى شهر فبراير القادم .
مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية واحتياطي 7 أشهر من المجمدة
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطي 7 أشهر من الدواجن المجمدة واكتفاء ذاتي من الدواجن الحية.
أشار وزير التموين خلال تصريحات له، إلى أن الاحتياطي بالنسبة للحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، أما فيما يتعلق باللحوم الحية فأشار إلى التعاقد مع السودان لمدة عامين متبقي منها عام ونصف العام، لافتا إلى أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية، حيث تأتي من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطري ثم يتم نقلها إلى المجازر وذبحها، ثم تنقل في سيارات مبردة إلى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.
أوضح الوزير، أن السبب الرئيسي في غلاء اللحوم على مستوى العالم هو ارتفاع أسعار الاعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة .
كما أكد وزير التموين، أن هذا المشروع أحدث تحولا في مفهوم الأمن الغذائي في مصر، مشيرا إلى أنه كان يتم تخزين القمح عن طريق ” الشون”، وحتى عام 2014 كانت السعة التخزينية تصل الى 1.2 مليون طن فقط .
فيما أوضح وزير التموين، أن الاستهلاك السنوي من القمح يبلغ 9 ملايين طن، والفاقد من التخزين كان يتراوح مابين 10 % إلى 25 %سنويا وهي نسبة كبيرة فاذا افترضنا ان نسبة الفاقد 10% فقط أي خسارة نحو مليون طن، وسعر طن القمح 350 دولارا بما يوازي 7 آلاف جنيه، أي خسارة بقيمة 7 مليارات جنيه سنويا .
وتابع: لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة اقامتها 7.4 مليار جنيه (أي بالتقريب الفاقد المقدر لعام واحد فقط)، موضحا أن الصومعة تحافظ على جودة السلعة حيث أن جودة القمح الذي يتم توريده للمخابز تكون متساوية في الجودة سواء اول الموسم أو نهايته .
مشروع الصوامع أحدث تحولا فى مفهوم الأمن الغذائى بمصر
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتي كورونا وروسيا وأوكرانيا، داعيا إلى مراجعة الأخبار التي تم تداولها خلال تلك الفترة والتي كانت تدعي أن مصر ستواجه أزمة غذاء، دون الأخذ في الاعتبار أن لديها مخزونا واحتياطيا من السلع الاستراتيجية، فضلا عن وجود قيادة سياسية لديها نظرة ثاقبة، حيث وجه قبل أزمة كورونا بزيادة الاحتياطي من القمح من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وأشار وزير التموين، إلى أن أزمة كورونا أثرت على الإنتاج في كافة دول العالم، خصوصا في أوروبا حيث قلت الزراعة والصناعة هناك، فيما كان المعروض قليلا بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية.
المخزون الاستراتيجى أعطانا نفسا هادئا ونتحرك فى السوق العالمى
كذلك قال الدكتور علي المصيلحى، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى نقص المعروض من السلع الأساسية، ومن ثم كانت مصر فى موقف غير مسبوق نظرا لاعتمادنا على القمح الروسى والأوكرانى، وهو الأمر الذي دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح، واتخذت الدولة عدة قرارات للتفاعل مع التغييرات غير المسبوقة التى حدثت خلال الأشهر الماضية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
