كتب: مؤمن المصري
كشفت وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 17.4% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير الشهري للوزارة، أن عجز موزانة مصر بلغ 305 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 260 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجل عجز الموازنة 4.9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة، وهو نفس المستوى خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وبدون حساب مصروفات فوائد الديون، حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية فبراير الماضي.
وبلغت مصروفات مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري نحو 851.7 مليار جنيه منها 342.5 مليار جنيه مصروفات فوائد ديون. فيما بلغت الإيرادات خلال الفترة نحو 551 مليار جنيه منها 423 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
تأثير أزمة كورونا على عجز الموازنة
ورفعت وزارة المالية توقعاتها للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، بعد تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، قال محمد معيط وزير المالية، إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة الفيروس بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.
وأضاف الوزير أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
