كتب مجدي درباله:
أعلن الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة لحل أزمة المصانع المتعثرة، بعضوية البنك المركزي واتحاد المستثمرين، حيث استعرض طارق عامر ، محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع اصدار كتاب دوري لجميع البنوك العاملة في مصر، يتضمن مجموعة من الضوابط الخاصة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الأخير الاسبوع الماضي.
وأضاف “نصر” أن الكتاب الدوري تضمن وقف كافة الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، بالإضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماعات التي عقدها طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدءا من الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء وممثلي البنوك العاملة في مصر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.
وترتب على اجتماعات اللجنة عن النجاح في حل أزمة 6 مصانع متعثرة كبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، حيث تجرى اللجنة اجتماعات منفصلة مع كل مصنع لدراسة كل حالة على حدة.
