كتب: مجدي دربالة
كشف إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، عن ارتفاع قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.
المعاملات المالية الرقمية بنهاية 2021
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض السنوي للمعهد المصرفي المصري، أن ماكينات الصراف الآلي ارتفعت من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن.
أشار إيهاب نصر، إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27 مليون محفظة في الفترة نفسها.
أضاف نصر، أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، أن البنك المركزي عمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 2016، ووضع آليات لتقييم ومدى نجاح الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع جهات الدولة تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام 2017، والذي يضم جميع جهات الدولة، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأوضح إيهاب نصر، أن المجلس في 2017 أطلق خطة لتعزيز المدفوعات الرقمية، ونعتمد على خطة متكاملة تبدأ بالتطوير البنية التحتية الرقمية بمصر، إضافة إلى التشريعات والقوانين الدامغة للتحول الرقمي.
كما اعتمدت خطة المركزي المصري على تعزيز الأمن السيراني، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الداعمة للتحول الرقمي لعل أهمها ميكنة الحكومة، فضلا عن التعاون مع وزارة المالية والتي استهدف تحديد الحد الأقصى 500 جنيه للتعامل الكاش في المدفوعات الحكومية.
