قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع اليوم الخميس ، مؤكدًا أن المخاوف بشأن التضخم الجامح تتفوق الآن على اعتبارات النمو ، حتى في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.
قرار البنك المركزي الأوروبي
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى صفر في المائة ، وكسر توجيهاته الخاصة بحركة 25 نقطة أساس حيث انضم إلى نظرائه العالميين في رفع تكاليف الاقتراض. وكان هذا أول رفع لسعر الفائدة للبنك المركزي في منطقة اليورو منذ 11 عاما.
بإنهاء تجربة استمرت ثماني سنوات مع أسعار فائدة سلبية، رفع البنك المركزي الأوروبي أيضًا سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 0.50% ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بمجرد اجتماعه القادم في 8 سبتمبر. وقال البنك في بيان: «مزيد من التطبيع لأسعار الفائدة سيكون مناسبا».
وكان البنك المركزي في أوروبا قد وجه الأسواق لأسابيع لتوقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس لكن مصادر قريبة من المناقشة قالت إن 50 نقطة أساس تم تفعيلها قبل الاجتماع بفترة وجيزة حيث أشارت المؤشرات إلى مزيد من التدهور في توقعات التضخم.
مع اقتراب التضخم بالفعل من منطقة من رقمين ، أصبح الآن عرضة لخطر الترسخ فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وأي نقص في الغاز خلال الشتاء القادم من المرجح أن يدفع الأسعار إلى الأعلى ، مما يديم النمو السريع للأسعار.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس لكن معظمهم قالوا إن البنك يجب أن يرفع في الواقع 50 نقطة أساس ليرفع معدل الإيداع المنخفض القياسي 0.5 بالمئة إلى الصفر.
ارتفع اليورو ، الذي انخفض إلى أدنى مستوى خلال عقدين من الزمان مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الشهر ، بحوالي نصف في المائة بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي.
كما وافق البنك المركزي الأوروبي على تقديم مساعدة إضافية للدول الأكثر مديونية في كتلة العملة المكونة من 19 دولة ، حيث وافق على خطة شراء سندات جديدة تسمى أداة حماية التحويل ، تهدف إلى الحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض والحد من التجزئة المالية.
السياسة النقدية للمركزي الأوروبي
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان «حجم مشتريات TPI يعتمد على شدة المخاطر التي تواجه انتقال السياسة». «سيضمن TPI أن موقف السياسة النقدية ينتقل بسلاسة عبر جميع دول منطقة اليورو.»
مع ارتفاع معدلات البنك المركزي الأوروبي ، تزداد تكاليف الاقتراض بشكل غير متناسب بالنسبة لبلدان مثل إيطاليا أو إسبانيا أو البرتغال حيث يطالب المستثمرون بعلاوة أكبر للاحتفاظ بديونهم. يأتي التزام البنك اليوم الخميس في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة السياسية في إيطاليا بثقلها على الأسواق بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي.
تجاوز فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة 240 نقطة أساس يوم الخميس ولم يكن بعيدًا عن مستوى 250 نقطة أساس الذي أطلق اجتماعًا طارئًا لسياسة البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي.
ويجدر الإشارة إلي أن تركيز الأسواق يتحول الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المققر أن يكون في الساعة 124:5 بتوقيت جرينتش.
لا يزال رفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس يتركه متخلفًا عن أقرانه العالميين ، ولا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي ومن المرجح أن يتحرك بهامش مماثل في يوليو.
الأزمة الروسية الأوكرانية
لكن منطقة اليورو أكثر عرضة للحرب في أوكرانيا ، وقد يؤدي التهديد بقطع إمدادات الغاز عن روسيا إلى دفع الكتلة إلى الركود ، مما يترك صانعي السياسة في معضلة تتعلق بموازنة النمو واعتبارات التضخم.
لقد تضررت الثقة بالفعل من الحرب ، وأدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى استنفاد القوة الشرائية. ومع ذلك ، فإن رفع تكاليف الاقتراض في فترة الانكماش الاقتصادي أمر مثير للجدل ، ويمكن أن يؤدي إلى تضخيم الألم بالنسبة للشركات والأسر.
لكن التفويض النهائي للبنك المركزي الأوروبي هو التحكم في التضخم ، وقد يؤدي نمو الأسعار السريع لفترة طويلة جدًا إلى استمرار المشكلة حيث تقوم الشركات تلقائيًا بتعديل الأسعار. كما أن سوق العمل في أوروبا يتسم بضيق على نحو متزايد ، مما يشير إلى أن ضغط الأجور من المرجح أيضًا أن يبقي نمو الأسعار مرتفعًا.
لقد أوضحت بعض البنوك المركزية ، ولا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أنها مستعدة لتحطيم النمو للسيطرة على التضخم لأن خطر ظهور «نظام تضخم» جديد مرتفع للغاية. وإذا اقترب الركود ، يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة من الأمام حتى تنتهي دورة التشديد في وقت أقرب.
