كتب: مجدي دربالة
قرر البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، اليوم الخميس، منح البنوك مهلة عاما إضافيا، لتحقيق نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيه نسبة 10% منها إلى الشركات والمنشآت الصغيرة، لتنتهي في 31 ديسمبر 2023.
يذكر أن البنك المركزي ، قد أصدر تعليمات في فبراير 2021، بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10% منها للشركات الصغيرة، حتى نهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي في خطاب دوري اليوم الخميس، إن مد فترة العمل لتحقيق النسب المذكورة يهدف لتوفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.
